پژوهش های برتر | پروپوزال آماده، مدیریت استراتژیک شرکت ها، پلن های کسب و کار
نظریه های تورم
در خصوص عوامل مؤثر بر تورم نظریههای مختلفی وجود دارد به طوریکه عوامل مؤثر بر تورم را در چهارگروه نظریههای پولی، نظریه فشار تقاضا، نظریه فشار هزینه و نظریههای ساختاری تورم تقسیم بندی مینمایند. طرفداران نظریه پولی تورم معتقدند که بروز تورم ناشی از نرخ رشد دائمی عرضه پول بوده و رشد بالا و مستمر عرضه پول منجر به شکلگیری تورم میشود. طرفداران نظریه فشار تقاضا نیز معتقدند که علّت و ریشه اصلی تورم، فزونی تقاضای مؤثر بر تولید در شرایط اشتغال کامل میباشد. نظریه فشار هزینه تورم را ناشی از عدم تعادل‌های طرف عرضه اقتصاد میداند. بدین صورت که کارگران و صاحبان صنایع سعی می‌کنند با افزایش دستمزدها و قیمت سایر عوامل تولید، سهم خود را از درآمد ملّی افزایش دهند. این امر سبب بروز مارپیچ دستمزد- قیمت[۱] گردیده و فشارهای تورمی ایجاد مینماید. ساختارگرایان، ریشههای بنیادین تورم را در ساختارهای ناموزون اقتصادی جستجو نموده ،
به عقیده این گروه از اقتصاددانان، کشش ناپذیری طرف عرضه در بخشهای کلیدی اقتصاد به عنوان علّت عمده تورم محسوب میشود.
تأثیر فساد اداری بر تورم
یکی از مهم ترین تئوریهایی که در ادبیات اقتصاد کلان به بررسی نظری ارتباط بین نرخ تورم و فساد اداری میپردازد، تئوری سیاست وضع مالیات بهینه[۲] است. بر اساس این تئوری دولت سعی میکند به منظور حداقل کردن اختلالات در سیستم مالیاتی خود، هزینه نهایی تورم مالیاتی رابا هزینه نهایی مالیات بر تولید برابر قرار دهد. لذا دولت ها تحت این شرایط سیاست حق ضرب پول[۳] را به عنوان ابزاری برای تأمین مخارج و کسری بودجه خود اجرا مینمایند. بنابراین زمانی که مخارج دولت شدیداً افزایش مییابد، تأمین مالی مخارج دولت از طریق درآمدهای مالیاتی امکان پذیر نبوده و این امر منجر به تشدید کسری بودجه دولت میشود .از طرف دیگر ظرفیت مالیاتی در بسیاری از کشورها و به ویژه در کشورهای در حال توسعه پایین بوده و از این رو یکی از معمول ترین روش های ممکن برای تأمین مالی مخارج دولت، استفاده از اهرم حق ضرب پول و مالیات تورمی[۴] است که تا حدّی مالیات تورمی و پدیده حق ضرب پول ناشی از فساد اداری و رانتجویی میباشد. بنابراین زمانی که فساد اداری و رانتجویی در مخارج دولت افزایش مییابد، انگیزه کسب رانت در بین رانتجویان اقتصادی افزایش پیدا میکند. زیرا رانتجویی به پدیده سودآور در بین رانتجویان تبدیل شده و با تشدید کسری بودجه، افزایش بیرویه حجم پول و نرخ تورم بالاتر این انگیزه افزایش مییابد. بنابراین یکی از اثرات مستقیم فساد اداری بر افزایش نرخ تورم، کانال افزایش مخارج دولت و افزایش مالیات تورمی میباشد. علاوه بر تأثیر مستقیم فساد اداری بر نرخ تورم، کانال دیگری که از طریق آن فساد اداری به صورت غیر مستقیم بر نرخ تورم تأثیرگذار است این است که با افزایش فساد اداری و رانتجویی اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کاهش مییابد. از طرف دیگر اثرات تورمی رشد عرضه پول زمانی که رشد تولید ناخالص داخلی پایین باشد، بیشتر بوده و از این طریق منجر به افزایش فساد اداری میشود. لذا فساد اداری پدیده طبیعی و یا سیاسی نبوده و حتی سایر عوامل و شرایط نیز میتواند بر آن تأثیرگذار باشد (Rahmani and Yousefi,2008,p.5).
از این رو با توّجه به مطالب فوق میتوان بیان کرد که در کشورهای در حال توسعه انگیزه رانت جویی و فساد اداری در مخارج دولت وجود داشته که به هنگام خرید کالاها و خدمات از بخش خصوصی و همچنین اجرای طرح های اقتصادی افزایش مییابد. تحت این شرایط رانت جویی به فعّالیت سودآور در اقتصاد تبدیل شده و انگیزه افزایش فساد اداری در فعّالیتهای دولتی وجود خواهد داشت که در نتیجه این امر همزمان با افزایش مخارج دولتی و تشدید کسری بودجه دولت، رشد عرضه پول افزایش مییابد که به دنبال آن تورم شدید در اقتصاد اتّفاق می‌افتد. علاوه بر تئوری وضع مالیات بهینه که به بررسی رابطه بین فساد اداری و نرخ تورم از طریق تأثیرگذاری آن بر رشد عرضه پول و پدیده حق ضرب پول میپردازد، برخی از اقتصاددانان، عدم استقلال و یا استقلال اندک بانک مرکزی را عامل بروز فساد و افزایش عرضه پول و تورم میدانند. آلسینا و سامرز[۵] (۱۹۹۳) فیشر و همکاران[۶] (۲۰۰۲) بحث مینمایند که کاهش استقلال بانک مرکزی می تواند منجر به افزایش تورم و فساد گردد.
یکی دیگر از متغیّرهای غیرپولی مؤثر بر نرخ تورم درجه بازبودن اقتصاد میباشد. افزایش درجه بازبودن اقتصاد میتواند از طریق افزایش کالاهای وارداتی و سرمایهای توسط تولیدکنندگان داخلی به کاهش نرخ تورم کمک نماید. بنابراین در صورتی که قیمت کالاهای وارداتی و سرمایهای در مقایسه با کالاها و خدمات واسطهای داخلی پایینتر باشد، افزایش واردات این نوع کالاها میتواند منجر به انتقال منحنی عرضه کل به سمت راست گردیده و به کاهش سطح عمومی قیمتها و کاهش تورم بیانجامد. همچنین افزایش درجه بازبودن اقتصاد میتواند از طریق افزایش میزان رقابتپذیری در تولید کالاهای قابل مبادله داخلی است. بنابراین در شرایطی که موانع تعرفهای و سایر محدودیتهای تجاری در زمینه واردات کالاهای قابل مبادله وجود نداشته باشد، واردات این نوع کالاها به داخل افزایش یافته و رقابت پذیری در تولید کالاهای قابل مبادله در داخل افزایش پیدا میکند. از این رو تولیدکنندگان داخلی مجبور خواهند بود برای حفظ رقابتپذیری محصولات خود، کیفیّت کالاها و خدمات را افزایش و یا هزینههای تولید را کاهش داده و از این طریق به کاهش سطح عمومی قیمتها و نرخ تورم کمک کنند (Martinez and Iyer,2011,p.52).
با توّجه به مطالب اشاره شده در بخش مبانی نظری موضوع، میتوان بیان کرد که علاوه بر متغیّرهای پولی و غیرپولی نظیر نرخ رشد نقدینگی، درجه بازبودن اقتصاد، تولید ناخالص داخلی و مخارج مصرفی، متغیّر فساد اداری به عنوان یکی از متغیّرهای ساختاری بر نرخ تورم مؤثر بوده و لازم است در تصریح مدل اقتصاد سنجی به این عوامل توّجه شود.
[۱] . Wage Price Spiral
[۲] . Theory of Optimal Taxation
[۳]. Seignorage
[۴]. Inflationary Tax
[۵] . Alesina and Summers
[۶] . Fischer et al
