پژوهش های برتر | پروپوزال آماده، مدیریت استراتژیک شرکت ها، پلن های کسب و کار
پیشرفت استانداردهای حسابداری در آلمان
GGAAP معمولاً جزء نمونه های سختگیرانه تر مدل قاره ای حسابداری در ساختارهای قانونی انعطاف ناپذیر است (جوس و لانگ، ۱۹۹۴). اهداف اصلی GGAAP عبارتند از حفظ کیفیت و محافظت از بستانکاران. در راستای این اهداف، استانداردهای GGAAP فرصت هایی برای ایجاد ذخایر پنهانی و ملزم کردن شرکت ها به گزارش دقیق درآمد فراهم می کنند. بنابراین GGAAP معمولاً باعث عدم اظهار سود می شود (هریس، لانگ و مولر، ۱۹۹۴).
نظام حسابداری آلمان بین صورت های مالی تلفیقی و غیرتلفیقی تفاوت قائل می شود. از صورت های مالی غیرتلفیقی به عنوان مبنای تصمیم گیری تقسیم سود یک شرکت استفاده می شود و تا کنون گزارش آن بر اساس GGAAP الزامی بوده است. این صورت ها از طریق انطباق درآمد دفتری و مالیاتی ارتباط نزدیکی با اظهارنامه مالیاتی دارند و در نتیجه بر بار مالیاتی یک شرکت تأثیر می گذارند. صورت های مالی تلفیقی بر اساس صورت های مالی غیرتلفیقی مربوط به کل گروه شرکت به دست می آید. بر خلاف صورت های مالی غیرتلفیقی، صورت های مالی تلفیقی اهداف اطلاع رسانی دارند. هرچند به لحاظ فنی از صورت های مالی غیرتلفیقی گروه مربوطه استخراج می شوند اما اقلام اختیاری حسابداری معمولاً بر اساس نیازهای خاص گروه در خصوص بازارهای سرمایه مجدداً ارزیابی می شوند. در نظام حسابداری آلمان، صورت های مالی تلفیقی تأثیر مستقیمی بر سیاست تقسیم سود ندارد و سطح انطباق رسمی بین درآمد دفتری و درآمد مالیاتی پایین است. در این نظام اظهارنامه های مالیاتی تلفیقی وجود ندارد.
در طول دهه ۱۹۹۰، شرکت های آلمانی بیش از پیش به سرمایه سهامداران بین المللی وابسته شدند و در نتیجه نیاز آن ها به پذیرش استانداردهای گزارش دهی مورد قبول بازارهای سرمایه بین المللی افزایش یافت. اما تا سال ۱۹۹۸، قانون تجارت آلمان صورت های مالی غیرتلفیقی و تلفیقی را که بر اساس GGAAP تهیه نشده بودند نمی پذیرفت. در نتیجه شرکت های آلمانی برای انجام همزمان تعهدات مربوط به GGAAP و رعایت الزامات بازارهای سرمایه بین المللی استراتژی هایی را پیش گرفتند. آن ها دو استراتژی رایج داشتند. در استراتژی اول، شرکت ها از اختیار حسابداری موجود برای تهیه صورت های مالی GGAAP استفاده می کردند که بیشترین شباهت را به صورت های تهیه شده بر اساس استانداردهای پذیرفته شده بین المللی داشت (گزارش-دهی دوطرفه). در استراتژی دوم، بنگاه ها برای هر سال دو مجموعه مجزا از صورت های مالی تهیه می کردند که یکی از آن ها بر اساس GGAAP و دیگری بر اساس استانداردهای پذیرفته شده بین المللی بود (گزارش-دهی موازی).
در ارتباط با پیشرفت سریع استانداردهای حسابداری در سراسر دنیا و افزایش وابستگی شرکت های آلمانی به بازارهای سرمایه بین المللی، قانون تسهیل افزایش سرمایه آلمان (KapAEG) در آوریل ۱۹۹۸ تصویب شد. این قانون به شرکت های عضو بورس امکان می داد تا صورت های مالی تلفیقی خود را به جای GGAAP بر اساس هر کدام از مجموعه استانداردهای بین المللی پذیرفته شده تهیه کنند. در آن زمان دو استاندارد حسابداری IFRS و اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی آمریکا (USGAAP) مهم ترین استانداردهای پذیرفته شده در سطح بین المللی بودند. در نتیجه، مهم ترین تأثیر KapAEG این بود که شرکت های آلمانی توانستند در سطح بین الملل بر سر سرمایه سهامداران رقابت کنند بدون آن که بابت گزارش دهی دوطرفه یا موازی هزینه ای پرداخت کنند. با وجود این، بحث های سیاسی زیادی وجود داشت که آیا IFRS یا نظام های حسابداری دیگر (برای مثال، USGAAP) در بلندمدت باید برای کل اتحادیه اروپا اجباری شود یا خیر، که این موضوع باعث تردید آن دسته از شرکت های آلمانی شد که می خواستند به سمت یک استاندارد حسابداری پذیرفته شده بین المللی بروند.
در جولای سال ۲۰۰۲ این عدم قطعیت با مصوبه شماره ۲۰۰۲/۱۶۰۶ اتحادیه اروپا رفع شد. این مصوبه پذیرش IFRS را برای تمام شرکت های ثبت شده در بازارهای سرمایه درون اتحادیه اروپا اجباری کرد. این مصوبه تصریح کرد که تمام صورت های مالی تلفیقی مربوط به بنگاه سال هایی که در سال ۲۰۰۵ آغاز می-شوند باید بر اساس IFRS تهیه شوند. بنابراین با رفع تردیدها درباره استانداردهای گزارش دهی که در اتحادیه اروپا اجباری شده بودند شرکت هایی که می خواستند از استانداردهای حسابداری پذیرفته شده بین-المللی استفاده کنند و در عین حال تمایلی به پرداخت هزینه های انتخاب یک استاندارد احتمالاً غیر فراگیر نداشتند، توانستند از جولای سال ۲۰۰۲ از IFRS استفاده کنند.
