http://modir123.com/photo%20site/onvan-modir123.com.pngعنوان مقاله:  تجزیه و تحلیل عامل‌های موثر بر نابرابری اقتصادی در ایران با استفاده از ریزداده‌ها

$$$: رایـــــــگـــــان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: اقتصاد

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: 64 KB

http://modir123.com/photo%20site/size-modir123.com.png منبع: فصلنامه علمی پژوهش اقتصاد اسلامی

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

 

چکیده
یکی از آموزه‌های اقتصادی اسلام، عدالت است و از مؤلفه‌های اصلی عدالت، کاهش نابرابری‌ها و رسیدن به توازن اقتصادی بین شهروندان است.
هدف اساسی در این مقاله برآورد الگوی عامل‌های موثر بر نابرابری اقتصادی در ایران است. برای این منظور ابتدا با استفاده از ریزداده‌های طرح درآمد ـ هزینه، ضریب جینی و سهم بیستك‌های درآمدی (هزینه) طی دوره 1383 ـ 1363 برآورد شده است. آنگاه با استفاده از این شاخص‌های نابرابری اقتصادی و اطلاعات سری زمانی نسبت اشتغال، تورم، درآمدهای مالیاتی از خانوارها و هزینه‌های اجتماعی دولت برای خانوارها براساس مفهوم‌های همجمعی، الگوی عامل‌های موثر بر نابرابری اقتصادی برآورد شده است. براساس نتیجه‌های حاصل، نسبت اشتغال و هزینه‌های اجتماعی دولت بر نابرابری اثر كاهشی داشته است. در مقابل، اثر تورم و درآمدهای مالیاتی بر نابرابری افزایشی بوده است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر متغیرها بر نابرابری، از الگوی عامل‌های موثر بر بیستك‌ها به‌صورت دستگاهی از معادله‌های همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتیجه‌های حاصلِ حاكی از آن است كه، كاهشِ نابرابری ناشی از افزایش نسبت اشتغال، در اثر كاهشِ سهم بیستك چهارم و پنچم به نفع افزایش سهم دیگر بیستك‌ها به‌ویژه بیستك اول بوده است. كاهش نابرابری در اثر هزینه‌های اجتماعی دولت بر حسب خانوار ناشی از كاهش سهم بیستك پنچم به نفع افزایش سهم چهار بیستك اول بوده است. در مقابل، افزایشِ نابرابری ناشی از تورم و درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار، به علت كاهشِ سهم چهار بیستك اول به نفع افزایش سهم بیستك پنچم بوده است. برای تعیین شدت اثرهای متغیرها، الگوهای پیش‌گفته با متغیرهای استاندارد برآورد شده است. نسبت اشتغال و درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار به ترتیب قویترین عامل كاهنده و افزاینده نابرابرای اقتصادی بوده است. اما، اثر نابرابرگر درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار از اثر برابرگر نسبت اشتغال بیشتر بوده است. بنابراین، سیاست‌گذاری در جهت افزایش فرصت‌های اشتغال مولد در کنار اصلاح‌های اساسی و ساختاری در نظام مالیاتی به‌ویژه در حوزه اجرایی و جمع‌آوری مالیات تاکید می‌شود.
واژگان کلیدی: نابرابری اقتصادی، ریزداده‌ها، ضریب جینی، بیستك‌ها، اشتغال، تورم، مالیات، هزینه‌های اجتماعی دولت.

مقدمه
توزیع درآمد (Income Distribution) در یک جامعه اسلامی، به‌ویژه در جامعه‌ای با حجم قابل توجه‌ای از منابع طبیعی (مانند: نفت و انواع معادن) بسیار پر اهمیت بوده و پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد. همان‌طور نامتعادل‌بودن توزیع درآمد (اگر ناشی از شایسته سالاری نباشد)، ممكن است در كوتاه مدت نمودی عینی در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روزمره نداشته و احساس نشود، اما در بلندمدت باعث کاهش انگیزه، فساد، فقر گسترده و تنش‌های سیاسی می‌شود. توزیع درآمد افزون بر دغدغه‌های سیاسی آن، به صورت یك متغیر موثر بر رشد پایدار مورد توجه بوده است. توزیع نابرابر درآمد از راه‌های گوناگون برای رشد اقتصادی در بلندمدت زیان‌بار است. توزیع نامتعادل درآمد، از مجرای هزینه، منابع كشور را به سمت تولید كالاهای غیرضرور و لوکس وارداتی مورد تقاضای گروه بالای درآمد جامعه سوق داده و باعث پدید آمدن اختلال در تخصیص بهینه منابع اقتصادی كشور می‌شود. در نتیجه، یكی از هدف‌های دولت‌ها دستیابی به توزیع متعادل‌تر درآمد است. برای رسیدن به این هدف، شناخت الگوی توزیع درآمد و عوامل موثر بر آن ضرور است. بررسی روند توزیع درآمد و ارزیابی اثرهای عملكرد اقتصاد كلان (تورم، بیكاری)، سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌ای دولت، اطلاعات لازم و مفیدی را برای سیاست‌گذاران جهت تصمیم‌های خردمندانه در جهت كاهش نابرابری‌ها فراهم می‌آورد.
از یك سو كاستی‌های آمارهای توزیع درآمد و از سوی دیگر حساسیت شاخص‌های نابرابری برای انعكاس آثار شاخص‌های كلان اقتصادی، لزوم توجه به كیفیت داده‌ها و دقت اندازه‌گیری نابرابری را ضرورت بخشیده است. در اثر گسترش روز افزون فناوری و با تحول در جمع‌آوری اطلاعات، در حال حاضر دسترسی به داده‌های توزیع درآمد در ایران به‌صورت ریزداده‌ها (گروه‌بندی نشده) و پردازش آن در كامپیوترهای شخصی فراهم شده است. این امر امكان برآورد دقیق‌تر شاخص‌ها و روند نابرابری در ایران را در سال‌های 383 ـ 1363 فراهم آورده است. تاریخ ایران در این دوره 21 ساله شاهد فراز و نشیب‌های فراوان مانند جنگ تحمیلی عراق و ایران (1367ـ 1359) دوران تعدیل اقتصادی از سال 1367، کوشش دولتمردان ایران برای گسترش عدالت اجتماعی در چارچوب سه برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی: برنامه اول (1372ـ 1368)، برنامه دوم (1378ـ 1374)، برنامه سوم (1383ـ 1379) بوده است.
هدف اساسی این پژوهش تجزیه و تحلیل روند سطح نابرابری اقتصادی در ایران، با برآورد شاخص نابرابری (ضریب جینی)*و سهم هر یك از بیستك‌های درآمدی (Shares of Income Twenties) با استفاده از ریزداده‌ها (Micro data) و تعیین عامل‌های اقتصادی موثر بر آن در دوره بیست‌ساله 1383ـ 1363 است. برای این منظور، نخست ریزداده‌ها یا خام‌دادهای توزیع درآمد (هزینه) به‌صورت كتابخانه‌ای و براساس طرح درآمد ـ هزینه مركز آمار ایران به تفكیك مناطق شهری، روستایی و تركیب آن برای كل كشور جمع‌آوری و سازمان‌دهی شده است. سپس، شاخص‌های نابرابری اقتصادی (ضریب جینی و سهم بیستك‌های درآمدی) برای دوره مورد مطالعه با استفاده از روش ناپارامتریک برآورد شده است. داده‌های مهم اقتصادی موثر بر نابرابری اقتصادی جمع‌آوری و شاخص‌های مورد توجه به‌دست آمده است. پس از آزمون پایایی متغیرها، اثر متغیرهای مورد نظر بر نابرابری اقتصادی (ضریب جینی) با بهره‌گیری از مفهوم‌های همجمعی (Co-Integration) برآورد شده است. آنگاه برای تجزیه نابرابری (به‌صورت سهم بیستك‌های درآمدی)، و تحلیل اثرهای متغیرها بر بیستك‌های درآمدی از دستگاه معادله‌های همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE)* استفاده شده است.
مقاله در پنج بخش تدوین شده است؛ در پیامد این مقدمه، بخش دوم به مروری اجمالی بر ادبیات اثر شاخص‌های اقتصادی بر توزیع درآمد اختصاص دارد. در بخش سوم، به مدل و داده‌ها اشاره می‌شود. در بخش چهارم پس از برآورد شاخص نابرابری اقتصادی، الگوی عامل‌های موثر بر نابرابری برآورد شده است. بخش پنجم به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری اختصاص یافته است و سرانجام مقاله با منابع و مآخذ پایان می‌پذیرد.
مروری اجمالی بر ادبیات اثر شاخصه‌ای اقتصادی بر توزیع درآمد
مطالعه‌های پیرامون برآورد اثرهای عامل‌های موثر بر نابرابری اقتصادی (ضریب جینی یا سهم بیستک‌های درآمدی) را با توجه به جدول 2 ـ 1 و 2 ـ 2 (ابونوری و خوشکار، 1385: 70 ـ 68)، می‌توان در سه گروه خلاصه کرد:
1. اثرهای رشد و توسعه اقتصادی بر نابرابری؛
2. اثرهای عملكرد اقتصاد كلان (مانند: تورم، بیكاری، بهره‌وری نیروی کار) بر نابرابری؛
3. اثرهای سیاست‌های مالی و پولی بر نابرابری اقتصادی.
بررسی اثر رشد و توسعه بر نابرابری با پژوهش كوزنتس (Kuznets, 1995) آغاز شده و با مطالعه‌های کروایس (1959)، اوشیما (1970)، پاکرت (1973)، اهلوالیا (1976) ادامه یافته است. یکی از تازه‌ترین منابع برای ایران در این جهت ابونوری و عباسی قادی (1386) است. مطالعه‌های دهه 60 و 70 میلادی، به‌طور عمده براساسِ اطلاعات بین كشوری به بررسی فرضیه كوزنتس پرداخته اند. تجزیه و تحلیل سری زمانی برای فرضیه كوزنتس با محدودیت‌هایی همراه بوده است.*در ایران ابونوری و خوشكار (همان) با استفاده از اطلاعات مقطعی بین‌استانی فرضیه كوزنتس را آزمون کردند. مطالعه‌های دهه 80 و 90 میلادی شواهد و نظریه‌های متفاوتی را درباره ارتباط متقابل رشد و توزیع درآمد مطرح كردند. به‌علت وجودِ محدودیت در داده‌های سری زمانی و لزوم توجه به ارتباط متقابل رشد و توزیع درآمد، از متغیرهای رشد و توسعه در این پژوهش صرف‌نظر شده است.
در جهت بررسی اثر عملكرد اقتصاد كلان بر توزیع درآمد در کهنه‌ترین مقاله‌های تجربی، شولتز (Schultz, 1969) با استفاده از داده‌های سری زمانی سال‌های 1965ـ 1944 امریکا به بررسی اثر تورم و بیکاری بر توزیع درآمد پرداخت. نتیجه‌های كنكاش وی نشان داد كه بیكاری اثر افزایشی و تورم اثر کاهشی بر نابرابری داشته است. پس از وی، بلیندر و ایساكی (and Esaki, 1978 Bilnder) در یك مطالعه اقتصادسنجی اثرهای تورم و بیكاری را بر توزیع درآمد ایالات متحده امریكا در دوره 1974ـ 1947 مورد بررسی قرار دادند. آنها توزیع درآمد را در چندك‌ها خلاصه کردند و به این نتیجه رسیدند که بیكاری اثر نابرابرگر و تورم اثر برابرگر بر توزیع درآمد شخصی داشته است. در این جهت بلانك و بلیندر (Blank, 1986 and Bilnder) با استفاده از اطلاعات سری زمانی ایالات متحده امریكا در دوره 1983 ـ 1948، نولان (Nolan, 1988) با استفاده از اطلاعات سری توزیع درآمد انگلستان در سال‌های 1979ـ 1949، فلاكی گر و زرین ـ نژادان (Fluckiger and Zarin – Nejadan, 1994) با استفاده از اطلاعات سری زمانی و آمار مالیات بر درآمد شخصی دولت مركزی سویس (Swiss Federal Personal Income Tax Statistics)، در سال‌های 1986ـ 1951، جانتتی (Jantti, 1994) با استفاده از داده‌های سری زمانی ایالات متحده امریكا در سال‌های 1989 ـ 1948، جانتتی و جنكینز Jantti and Jenkins, 2001)) با استفاده از داده‌های سری زمانی بریتانیا در سال‌های 1991ـ 1961 و ابونوری (2003) با استفاده از اطلاعات مقطعی بین كشوری به همان نتیجه‌هایی رسیدند که بلیندر و ایساكی در سال 1978 برای اقتصاد امریكا رسیده بودند. نتیجه‌های پژوهش‌های بوس (Buse, 1982) با استفاده از اطلاعات سری زمانی سال‌های 1978ـ1947 کانادا، كاتلر و كاتز Cutler and Katz, 1991)) با استفاده از اطلاعات سری زمانی ایالات متحده امریكا در دوره 1989ـ 1947 از آن حاكی است كه بیكاری اثر افزایشی بر نابرابری داشته و اثر تورم بر نابرابری از نظر آماری بی‌معنا بوده است.
اثر افزایشی تورم بر نابرابری به ‌وسیله صمدی (1371)، پروین و زیدی (1380)، ابونوری (1376)، زیبایی (1384) و ابونوری و خوشكار (1385) با استفاده از اطلاعات ایران تایید شده است. ابونوری و تاجدین (1383) با استفاده از روش ناپارامتریك اثر مسقیم تورم بر نابرابری را ارزیابی کردند: آنها نشان دادند كه طی سال‌های 1380ـ1363 در مناطق شهری تورم باعث افزایش نابرابری شده است.
همان‌گونه که گالی و هایون Galli & Hoeven, 2001)) اشاره دارند، در شرایط تورمی برای جلوگیری از شكاف توزیع درآمد ناشی از تورم به‌طور عموم سیاست‌های دولت ناتوان بوده و اثر برابرسازهای مالی (حقوق بازنشستگان، بیمه‌های بیكاری و دیگر پرداخت‌های انتقالی دولتی) در شرایط تورم‌زایی در كاهش نابرابری بسیار ضعیف یا حتی منفی است. در ایران اجرای سیاست‌های پولی گرایش‌های شدید تورمی را به همراه داشته است. به‌طوری‌که میانگین رشد شاخص قیمت مصرف‌كننده (تورم) طی دوره موردنظر (1383ـ 1363)، حدود 2/20 درصد است. مثبت‌بودن ضریب نقدینگی نشان می‌دهد كه، اعمال سیاست‌های پولی در جهت افزایش نقدینگی، چون در جهت تأمین كسری بودجه دولت بوده است،* باید نقش قابل توجه‌ در نابرابری توزیع درآمد داشته باشد. رشد سریع‌تر تورم حاصل از افزایش حجم نقدینگی، سهم گروه‌های درآمدی بالاتر را افزایش می‌دهد. افزایش تورم با پدیدآوردن عدم ثبات اقتصاد كلان و تحریك سرمایه‌گذاری از یک‌طرف باعث كاهش رشد می‌شود. از طرف دیگر، عدم اطمینان و بی‌ثباتی در انتظارهای مربوط به متغیرهای اقتصادی، تضعیف بازارهای مالی، افزایش نرخ‌های موثر مالیات بر سرمایه را به‌همراه داشته و از پیامدهای آن، تشدید كاهش رشد اقتصادی است.*نرخ‌های بالای تورم كه نتواند رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد، عدم اطمینان نسبت به بازدهی مثبت فعالیت‌های مولد را افزایش می‌دهد. در این وضعیت بخش خصوصی به نگه‌داری دارایی نقدی تمایل بیشتری داشته و باعث تشویق فعالیت‌های زود بازده می‌شود. بدین‌رو تورم از راه كاهش رشد اقتصادی و تشویق سرمایه‌گذاران خصوصی به عدم سرمایه‌گذاری مولد باعث نابرابری در توزیع درآمد به نفع بیستك بالای درآمدی خواهد شد. تورم به‌وسیله تغییر قدرت پول از راه كاهش دستمزدها و پرداخت‌های انتقالی حقیقی و افزایش هزینه‌های واقعی به ضرر گروه‌های پایین درآمدی باعث افزایش نابرابری خواهد شد.
پژوهش‌های ابونوری (1376)، نیلی و فرح بخش (1377)، زیبایی (1384)، جرجرزاده و اقبالی (1384) اثر كاهشی اشتغال (یا اثر افزایشی بیكاری) بر نابرابری در ایران را تایید كرده است. روند تغییر درآمد در هر جامعه اگر چه تحت تاثیر متغیرهای اقتصاد كلان قرار دارد، اما این اثربخشی از ناحیه متغیرهای اقتصادی ـ اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در برخی شرایط ممكن است، با وجود بهبود وضعیت متغیرهای اقتصاد كلان مانند افزایش تولید و اشتغال، روند توزیع درآمد نابرابر‌تر شود و فقر نسبی در جامعه افزایش یابد. در واقع برابری در توزیع درآمد جامعه و شرایط افراد فقیر به عامل‌های دیگری مانند میزان مشاركت گروه‌های كم‌درآمد در افزایش تولید، سیاست‌های دولت در حمایت از اقشار كم‌درآمد به هنگام بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد و سالم‌بودن فعالیت‌های اقتصادی، بستگی دارد.
اكثر مطالعه‌های انجام‌شده در ایران مانند پروین (1372)، پروین (1375)، ابونوری (همان) و ابونوری و خوشكار (1385) اثر افزایشی درآمدهای مالیاتی بر نابرابری در ایران را تایید كرده است. طبق چاو، داوودی، گاپتا (Chu, Davoodi and Gupta, 2002) كشورهای در حال توسعه به‌طور معمول توانایی به‌كارگیری سیاست‌های مالیاتی موثر برای كاهش نابرابری را ندارند. در كشورهای در حال توسعه مانند ایران، نظام جمع‌آوری مالیات‌ها بر اصل كسب درآمد بیشتر تاكید داشته و توجه به اثرهای توزیعی مالیات‌ها اندك بوده است. در بخش مالیات‌های غیرمستقیم و مالیات‌های مستقیم به ترتیب تكیه بر مالیات بر واردات و مالیات بر حقوق و دستمزد بوده است. در زمینه اثرهای توزیعی مالیات‌ها در ایران، پایین‌بودن سهم آن از درآمد ملی و درآمدهای دولت، وابستگی به درآمدهای نفتی، سهم قابل توجه مالیات غیرمستقیم از كل درآمدهای مالیاتی و عدم تعدیل نظام مالیاتی در برابر افزایش قیمت‌ها، اثربخشی نظام مالیاتی را بسیار محدود کرده ، به‌گونه‌ای که به‌صورت نسبی به نفع بالاترین بیستك در توزیع درآمد شده است. متوسط نسبت مالیاتی طی دوره 1383ـ1363 حدود 6/6 درصد بوده است. طی دوره، هیچ‌گاه سهم درآمدهای مالیاتی از درآمد ملی بیش از 4/8 درصد نبوده است. تركیب درآمدهای دولت به‌گونه‌ای بوده است كه، هیچ‌گاه سهم مالیات‌ها از 49 درصد مجموع درآمدهای دولت فراتر نرفته است. بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی در ایران وابسته به درآمد نفت بوده است. در دوره مورد مطالعه، متوسط سهم مالیات بر واردات از كل درآمد مالیاتی 27 درصد بود كه به‌طور مستقیم وابسته به ارز حاصل از صادرات نفت است. به‌طور متوسط سهم مالیات بر شركت‌ها از كل درآمدهای مالیاتی 35 درصد بوده، كه به‌طور غیرمستقیم وابسته به درآمدهای نفتی بوده است.* با توجه به تركیب درآمدهای مالیاتی در دوره مورد مطالعه، در مجموع حدود 50 ـ 40 درصد از در آمدهای مالیاتی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به درآمد نفت است. این پدیده از ساختار نامناسب و نامطلوب این درآمدها حاكی است. سهم مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم از كل درآمدهای مالیاتی از منظر اثرهای توزیعی نظام مالیاتی اهمیت دارد. مالیات غیرمستقیم، بر مصرف‌كنندگان كالا و خدماتی تعلق می‌گیرد كه دولت بر آن كالاها و خدمات مالیات وضع كرده است. میل متوسط به مصرف در گروه‌های پایین درآمدی به‌طور معمول بیشتر از گروه‌های بالای درآمدی است، بنابراین بار مالیات غیرمستقیم بر گروه‌های پایین درآمدی بیشتر بوده و اثرهای توزیعی آن نابرابرگر است. طی دوره مورد بررسی سهم مالیات غیرمستقیم در كل درآمدهای مالیاتی كشور به نسبت بالا و در سال 1383 برابر 51 درصد بوده است. عدم تعدیل نظام مالیاتی در برابر افزایش قیمت‌ها در ایران نیز اثرهای توزیعی نظام مالیاتی را محدودتر کرده است. در ایران تعدیل نظام مالیاتی در برابر افزایش قیمت‌ها متداول نبوده و اصلاح‌های انجام شده در نظام مالیاتی به طور عموم موردی و به منظورهای خاص بوده است. مالیات‌دهندگانی كه پیش از وقوع تورم در گروه‌های پایین درآمدی قرار داشته‌اند، به علت درآمد اندك خود از مالیات معاف بوده‌اند، بر اثر افزایش قیمت‌ها، مشمول مالیات می‌شوند. مالیات‌دهندگانی كه در گروه‌های دیگر (پردرآمد) قرار دارند به نسبت بیشتری از تورم منتفع می‌شوند اما به همان نسبت مشمول مالیات نمی‌شوند. اگر فشار‌های تورمی ادامه یابد و نظام جمع‌آوری مالیات‌ها اصلاح نشود، افزایش درآمدهای اسمی به‌گونه‌ای به افزایش درآمدهای مالیاتی می‌انجامد كه از دیدگاه اثرهای توزیعی، اثرهای نابرابرگری بر سهم درآمدی گروه‌های پایین خواهد داشت.
پژوهش پروین (1375)، ابونوری (همان)، پروین و زیدی (1380)، جرجرزاده و اقبالی (1384) و ابونوری و خوشكار (1385) اثر نابرابرگر كل هزینه‌های دولتی (یا به تفكیك جاری و سرمایه‌ای) را تایید كرده است. هزینه‌های اجتماعی دولت، قسمتی از هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای بوده و از راه افزایش آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تغذیه، فنی و حرفه‌ای، تامین اجتماعی و بهزیستی، توسعه می‌تواند نابرابری را کاهش دهد. به عبارت دیگر، هزینه‌های اجتماعی دولت از طریق افزایش نسبی ظرفیت درآمدی اشخاص و خانوارها در بیستک‌های پایین درآمدی می‌تواند به تقلیل نابرابری كمك كند. در كشورهایی با عرضه آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی رایگان توزیع درآمد بازار نابرابرتر از توزیع درآمد قابل تصرف است. طی دوره مورد بررسی هیچ‌گاه سهم این هزینه از 50 درصد كل هزینه‌های دولت ایران بیشتر نبوده است. به‌طور متوسط سهم هزینه‌های آموزش و پرورش 39 درصد، هزینه‌های تامین اجتماعی و بهزیستی 20درصد، هزینه بهداشت، درمان و تغذیه 16 درصد ، آموزش و تحقیق‌های عالی 10 درصد و عمران، توسعه و نوسازی شهری و روستایی 4/5 درصد از كل هزینه‌های اجتماعی دولت بوده است. تركیب هزینه اجتماعی به‌گونه‌ای بوده است كه باعث كاهش نابرابری شود. همان‌گونه كه زنوز اشاره دارد، راهبرد دولت جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با نابرابری از راه توسعه آموزش و بهداشت رایگان، توجه به توسعه روستایی، گسترش حمایت‌های دولت و نظام بهزیستی و تامین اجتماعی موثر واقع خواهد شد. اما این راهبرد از راه توزیع درآمد نفت از شبكه غیراقتصادی بوده، كه خود باعث اتلاف منابع درخور توجه، كاهش كارایی اقتصادی و بی‌عدالتی بین‌نسلی می‌شود (زنوز، 1384: 165).

مدل و داده‌ها
با توجه به مطالعه‌های تجربی و بحث‌های نظری مطرح‌شده در بخش پیشین این پژوهش، چهار فرضیه به‌صورت ذیل مطرح است:
1. هزینه‌های اجتماعی دولت (برحسب خانوار) نابرابری اقتصادی در ایران را کاهش داده است؛
2. تورم اثر افزایشی بر سطح نابرابری اقتصادی در ایران دارد؛
3. اثر درآمدهای مالیاتی (برحسب خانوار) بر نابرابری اقتصادی در ایران افزایشی بوده است؛
4. اشتغال (نسبت اشتغال) اثر كاهشی بر نابرابری اقتصادی در ایران دارد.
برای آزمون فرضیه‌های پیش‌گفته، الگوی عامل‌های موثر بر نابرابری اقتصادی در ایران را به‌صورت ذیل می‌توان نوشت:
كه در آن، به ترتیب ضریب جینی، نسبت اشتغال، تورم، درآمد مالیاتی بر حسب خانوار و هزینه‌های امور اجتماعی دولت برحسب خانوار در سال  است. اصول قانون اساسی: 43، 49 و 31، دولت‌ها را به كاهش نابرابری و فقر از مجرای تامین اجتماعی، بهداشت، درمان و تغذیه و آموزش و پرورش موظف کرده است. برای آزمون عملکرد دولت‌ها در این جهت هزینه‌های امور اجتماعی مورد توجه واقع شده است.
برای تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثرهای متغیرها بر نابرابری از دستگاه معادله‌های همزمانه به ظاهر نامرتبطِ به‌صورت ذیل استفاده شده است:
كه در آن، به ترتیب سهم بیستك‌های درآمدی اول تا پنچم در سال  است.
از سال 1363 همراه با پیشرفت فناوری اطلاعات، داده‌های حاصل از نمونه‌برداری بودجه خانوار به‌صورت خام یا ریزداده‌ها در رایانه ذخیره شده است. به تازگی با استفاده از روش‌های جدید در برنامه‌نویسی امكان ارایه ریزداده‌های طرح درآمد ـ هزینه بدون ذكر نام واحدهای آماری امكانپذیر شده است. این امر فرصت خواندن اطلاعات بودجه خانوار به‌صورت پایگاه اطلاعاتی (Database) با استفاده از نرم‌افزارهای متداول (مانند اكسل و ایویوز) را فراهم كرده است. در این پژوهش از ریزداده‌های بودجه خانوار به‌صورت خام و مطابق با پرسشنامه در سال‌های 1383ـ1363 جهت برآورد شاخص نابرابری استفاده شده است.
داده‌های كلان اقتصادی مورد نیاز در این پژوهش شامل: تعداد شاغلین، جمعیت، تورم، درآمدهای مالیاتی دولت، تعداد خانوار و هزینه‌های اجتماعی دولت بوده است. برای نسبت اشتغال (سهم شاغلین از جمعیت) اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. به‌طور عموم برآوردهای سری زمانی اشتغال از سوی سازمان‌های گوناگون ناسازگار و شاید غیرقابل اطمینان باشد. اقلام اطلاعاتیِ قسمت نخست طرح درآمد ـ هزینه (مشخصات اجتماعی ـ اقتصادی خانوار) شامل وضع فعالیت اعضای خانوار است. در این پژوهش سهم شاغلین از جمعیت، با استفاده از ریزداده‌ها محاسبه شده است. تعداد خانوار از تقسیم جمعیت** بر بُعد خانوار (متوسط افراد هر خانوار) به‌دست آمده است. اطلاعات بُعد خانوار از طرح درآمد ـ هزینه مركز آمار ایران استخراج شده است. از نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌كننده به صورت تورم استفاده شده است. اطلاعات درآمدهای مالیاتی دولت و هزینه‌های اجتماعی دولتی از لوح فشرده مركز تحقیقات اقتصاد ایران دانشگاه علامه طباطبایی (1385)، استخراج شده است.
برآورد عوامل موثر بر نابرابری اقتصادی
شاخص نابربری اقتصادی به‌صورت متغیر وابسته با استفاده از ریزداده‌های مرکز آمار ایران به‌صورت ضریب جینی و بیستک‌های متناظر با توزیع هزینه در ایران به‌صورت ناپارامتـــریک برای سال‌های 1383ـ1363 در بخش یکم برآورد شده است. آنگاه در بخش دوم الگوی نابرابری اقتصادی در ایران به‌صورت تابعی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان مانند نسبت اشتغال، تورم، درآمد مالیاتی بر حسب خانوار و هزینه‌های امور اجتماعی دولت برحسب خانوار برآورد و با استفاده از مدل همزمانه به‌ظاهر نامرتبط (SURE) تجزیه و تحلیل شده است.

برآورد شاخص‌های توزیع درآمد در ایران با استفاده از ریزداده‌ها
با توجه به تفاوت ساختار مناطق شهری و روستایی برای بررسی توزیع درآمد، نمونه‌گیری مرکز آمار ایران به تفكیك مناطق شهری و روستایی انجام می‌شود. در برابر، اكثر شاخص‌های كلان اقتصادی به تفكیك مناطق شهری و روستایی موجود نیست. بنابراین، برای برآورد شاخص نابرابری در ایران، مشاهده‌های توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی را با هم تركیب کرده تا برآورد الگوی عامل‌های موثر بر نابرابری در ایران مقدور شود. ساختار خام ریزداده‌ها امكان تركیب مشاهده‌ها را به آسانی فراهم ساخته است. پس از تركیب مشاهده‌های توزیع درآمد، برای برآورد شاخص نابرابری از ضریب جینی ناپارامتریك ذیل استفاده شده است:
كه در آن  و  به ترتیب، فراوانی نسبی تجمعی خانوارها و فراوانی نسبی تجمعی هزینه خانوارهای تا ردیف  هستند. با مرتب کردن افزایشی افراد جامعه برحسب هزینه و مشخص کردن محل بیستك‌ها، پنج بیستك هزینه‌ای نیز برآورد شده است. نتیجه‌های حاصل از برآورد ضریب جینی و سهم بیستك‌های درآمدی در جدول 4ـ1، و روند هر یك از آنها در نمودارهای 4ـ1 نشان داده شده است.
میانگین نابرابری طی دوره، 4323/0 بوده است. بیشترین مقدار ضریب جینی در سال 1365 واقع شده است و بیستک چهارم در سال 1369 به‌صورت نسبی از بیشترین سهم در دوره مورد مطالعه برخوردار شده است.
همان‌گونه که در نمودارهای شکل 4ـ1 دیده می‌شود، سهم بیستک‌های اول و دوم با نوسان‌های در حال افزایش بوده است. سهم بیستک سوم با کمترین مقدار در سال 1365، با یک افزایش قابل توجه در سال 1369 به بیشترین مقدار رسیده و پس از آن به‌طور تقریبی باثبات مانده است. سهم بیستک‌های چهارم و پنجم در حال کاهش بوده است.

 

 

مطالب مرتبط