عنوان انگلیسی مقاله:

Government Accounting: An Assessment of Theory, Purposes and Standards

ترجمه عنوان مقاله: حسابداری دولتی: ارزیابی تئوری، اهداف و استانداردها

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 14 صفحه

منبع: ijcrb

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
  • چکیده
  • مقدمه
  • از ذیحساب بودن تا اصول حسابداری
  • نقش ها و مسئولیت های سازمانی
  • سیستم اطلاعاتی حسابداری
  • حسابداری دولتی در مقابل حسابداری بازرگانی
  • حسابرسی داخلی
  • برنامه اصلاحی مدیریت مالی عمومی
  • خلاصه موضوع: حسابداری و بودجه بندی دولتی
  • خلاصه و پیشنهادات
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

تحولات در فعالیت های دولتی در سال های اخیر، نگرانی هایی در مورد اینکه آیا پایه ی نقدی حسابداری برای حسابداری و گزارش های دولتی کافی است یا نه، مطرح نموده است. حسابداری تعهدی، قبلاً تصور میشد که فقط در بخش خصوصی مناسب باشد و دیده شده است که جایگزینی برای بهتر گزارش دادن فعالیت های دولت است. اگر چه بحث در استفاده از نقد در مقابل حسابداری تعهدی وجود دارد، حسابداری تعهدی در دولت بسیاری از کشورها از جمله استرالیا، نیوزیلند و انگلستان تصویب شده است. حسابداری دولتی و گزارش دهی مالی به حفظ و مدیریت پول عمومی و جوابگو نبودن به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی اجتماعی بلند پروازانه، توسعه کشورهایی که به ظرفیت سازمانی بخش عمومی برای تنظیم و اجرای سیاست عمومی نیاز دارند کمک می کنند که این به نوبه خود به اصلاحات حسابداری دولتی نیاز می باشد. ارزش اجتماعی حسابداری دولتی اصلاح می شود بنابراین سهم آن توسعه اهداف از جمله، کاهش فقر می باشد. این منطق وام دهندگان و کمک کنندگان بین المللی و چند جانبه باعث شده است که استاندارد های حسابداری بخش عمومی بین المللی تایید وتوسط کشورهای توسعه یافته تصویب شود. تاکید بر یکپارچگی مالی و تغییر به سمت تعهدات می تواند منجر به ایجاد IPSAS در اصلاح حسابداری دولتی در کشورهای توسعه یافته شود. همه این ها به شدت به وسیله شیوه های بخش خصوصی تحت تاثیر قرار می گیرد که این مبنای تعهدی و گزارش دهی تلفیقی است. این مقاله، رویکرد تدریجی متقارن به اقلام تعهدی و ترکیبی ازدولت و گزارش سرمایه را بیان می کند. نویسنده همچنین تعدادی از اصول حسابداری گسترده را برای ترویج جوابگویی اقتصادی و سیاسی پیشنهاد می دهد.

واژه های کلیدی: حسابداری دولتی، دولت، اصلاحات حسابداری، استانداردهای حسابداری بخش عمومی بین المللی(IPSAS).

ترجمه مقدمه مقاله

میلر( 1995) صفحه 10 بیان می کند که یک استاندارد حسابداری سالم روند نیازهایش، طیف کلی سهامداران برای حفظ یکپارچگی آن تنظیم می شود. او نتیجه می گیرد که یک فرآیند شفاف به بیگانگان اجازه می دهد که تعاملات و سازش بین شرکت کنندگان کلیدی را در توسعه قابل قبول قوانین حسابداری ببیند. تحقیقات قبلی استرالیا، سوالاتی را در مورد درستی جنبه های گوناگون عملکرد فرآیند دادرسی برای تنظیمات استاندارد بخش عمومی مطرح کرد. رایان و همکاران ( 1999) نتیجه گرفتند که مشکلات اساسی در فرآیند طلب وجود دارد همان طور که در AAS29 ( سطح استانداردهای حسابداری استرالیا) اداره شدو در سال 1993 اجازه صدور داد. فقدان ورودی از طرف آماده کنندگان حساب وجود داشت و یک ارتباط کاری نزدیک بین خزانه ها و بنگاه های استاندارد وجود دارد. کارنگی و وست( 1997) تجزیه و تحلیلی از جواب ها برای مقدار مجاز موثر(ED 50) در ارتباط با شناخت دارایی های زیر ساختی انجام داد. آنها ادعا می کنند برای این موضوع ویژه، طراحان استاندارد وزن بیشتری را روی یک نمونه 26 تایی جواب قرار دادند که توسط کارمندان بنیاد تحقیقاتی حسابداری استرالیا به عنوان علاقه ویژه تلقی شد . این باعث شد که نگرانی آنها بیشتر شود که سطح استاندارد حسابداری بخش عمومی (PSASB) ممکن است پاسخگوی مولفه های آن نباشد. فیلیپینی ها متوجه مازاد مالی بین سال های 1994 و 1997، قبل از بحران مالی آسیا شدند. با این حال شاخص ها به طور قابل توجهی در 3 سال گذشته بدتر شده است. دولت آریو با شرایط مالی بدی مواجه شد. مگر اینکه دولت محدودیت های هزینه و جمع آوری عواید را بهبود ببخشد، کسری بودجه 2001 به 4. 2 میلیارد دلار رسید. موقعیت ضعیف مالی با توسعه بانک های چند جانبه ایجاد تنش کرد. علاوه بر آن توانایی دولت برای مسائل زیر ساختی و کاهش فقر را محدود کرد. علاوه بر آن، فیلیپینی ها مشکلات قابل توجه مستمر همراه با فساد را تجربه کردند. با هزینه های سالانه سرمایه متجاوز از 3. 5 میلیون دلار، تامین کالا و خدمات و اجرای پروژه های زیر بنایی توسط دولت، فرصت های قابل توجهی را برای سو استفاده ارائه داد. حسابداری دولتی و ترتیبات حسابرسی در سال 1947 تنظیم شد. آنها نقاط قوت بسیاری دارند که شامل استفاده از سیستم دفترداری دوبل، ترکیبی از مبنای حسابداری نقدی- تعهدی، کادری از حسابداران خوب آموزش دیده، و دوره بزرگ خارجی از حسابداران آموزش دیده می شد. ترتیبات مدیریت عمومی به وسیله انعطاف ناپذیری نهادی و قانونی مشخص می شود. تلاش برای نوسازی بخش دولتی در سال های اخیر به سرعت انجام گرفته است. در میان چیزهای دیگر، دولت در نظر دارد که (1) چارچوب میان مدت هزینه را توسعه دهد؛ (2) خروجی و نتیجه اهداف و اقدامات عملکرد را معرفی کند ؛ (3) روش تعمیرات اساسی؛ (4) معرفی بودجه پایه 3 سال؛ (5) اصلاح شیوه های ممیزی؛ (6) معرفی کامپیوتری کردن سیستم های اطلاعاتی مدیریت مالی؛ (7) و آماده شدن برای معرفی حسابداری تعهدی کامل. قانون اساسی 1987 فیلیپین به حفظ حساب های دولتی، اعلام قوانین حسابداری، حسابرسی گزارش های مالی، و ارائه گزارش های مالی عملیاتی دولت حکم داد. به ویژه مقاله نهم سه کمیسیون قانون اساسی به عنوان نهاد های مستقل و جداگانه تعریف می شود.

ترجمه قسمتی از نتیجه گیری مقاله

در طول 25 سال گذشته، برخی از نوآوری های مفهومی و نهادی قابل توجه در حسابداری دولتی بوده که به دید بهتر آن و نفوذ دولت کمک کرده است. تاکید آن از کنترل اداری به گزارش مسئولیت پذیری برای عموم معطوف شده است. در برخی از کشورها، استانداردهای حسابداری دولتی نسبتاً مستقل از مقامات دولتی تنظیم شده است. در حالیکه تایید کردن اهمیت نقد نیروی حیاتی در دولت همانند هدف استانداردهای حسابداری موقتی کسب و کار در جذب نتایج بلند مدت تصیمات و اقدامات است. مقامات دولتی ارتباطشان را در زمینه مالی و دارایی های سرمایه نگهداشتند. در نهایت، کافی نیست که کتاب ها با دقت نگهداری شود. کتاب ها باید برای عموم باز باشد. هنگامی که مردم زمان یا توانایی کافی برای بررسی حسابشان را ندارند، دولت ها باید کار را به خوبی تهیه صورت های مالی راحتتر انجام دهند.

چکیده انگلیسی مقاله

Developments in governmental activities in recent years have raised concerns over whether the cash basis of accounting is sufficient for governmental accounting and reporting. Accrual accounting, previously thought to be only suitable in the private sector, has been seen to be an alternative for better reporting of government activities.Although there is a continuing debate over the use of cash versus accrual accounting, accrual accounting has been adopted in he governments of several countries including Australia, New Zealand and the United Kingdom. Government accounting and financial reporting aims to protect and manage public money and discharge accountability In order to achieve ambitious socioeconomic goals, developing countries require public sector institutional capacity for setting and implementing public policy, which in turn necessitates government accounting reform. The social value of government accounting reform therefore lies in its contribution to development goals, including poverty reduction. This rationale has led international and multilateral lenders and donors to endorse International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) for adoption by developing countries. An emphasis on assuring financial integrity and a shift to accruals can make IPSAS more useful in government accounting reform in developing countries. All of these are heavily influenced by private sector practices, which favour the accrual basis and consolidated reporting. This article argues for a gradual symmetric approach to accruals and a combination of government-wide and fund reporting. The author also proposes some broad accounting principles to promote political and economic accountability .
Keywords: Government Accounting, government, accounting reform, International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).

مقدمه انگلیسی مقاله

Miller (1995) p10 argues that a “healthy” accounting standard setting process needs representation from the entire spectrum of stakeholders to retain its integrity. He concludes that “a transparent due process allows outsiders to see the interactions and compromises among the key participants in the development of acceptable accounting rules”. Prior Australian research has raised questions about the veracity of various aspects of the operation of the ‘due process’ for public sector standard setting. Ryan et. al. (1999) concluded that there were fundamental problems with the ‘due process’ as it operated in AAS29, which was released in 1993. There was a lack of input from account preparers and a close working relationship existed between the Treasuries and the standard setters. Carnegie and West (1997) conducted an analysis of the responses to ED 50 in relation to the recognition of infrastructure assets only. They contended that, for this particular issue, the standard setters placed more weight on a sample of 26 responses which were deemed to be “of particular interest” by the staff of the Australian Accounting Research Foundation (AARF) (p32). This led to their raising the concern that the PSASB may not have been responsive to its constituents. The Philippines realized fiscal surpluses between 1994 and 1997, prior to the Asian financial crisis.176 However, indicators have deteriorated significantly in the past 3 years. The Arroyo administration faces a worsening fiscal position. Unless the Government curbs expenses and improves revenue collection, the 2001 budget deficit could reach P200 billion ($4.2 billion).177 The weak fiscal position is creating tensions with multilateral development banks.178 Moreover, it restricts the Government’s ability to address infrastructure issues and poverty reduction. Furthermore, the Philippines experiences significant ongoing problems with corruption.
With annual capital expenditure exceeding $3.5 billion, the procurement of goods and services, and implementation of infrastructure projects, by the Government present significant opportunities for graft.179 Government accounting and auditing arrangements were formulated in 1947. They have many strengths including the use of doubleentry bookkeeping, a mixed cash-accrual accounting base, a cadre of well-trained accountants, and potential access to a large external pool of trained accountants. Public management arrangements are characterized by institutional and regulatory rigidities. Efforts to modernize the public sector have gathered pace in recent years. Among other things, the Government intends to (i) develop a Medium- Term Expenditure Framework (MTEF); (ii) introduce output and outcome performance measures and targets; (iii) overhaul procurement practices; (iv) introduce 3-year baseline budgeting; (v) modernize auditing practices; (vi) introduce computerized financial management information systems; and (vii) prepare for the introduction of full accrual accounting.180he Constitution of the Philippines 1987 mandates the keeping of  government accounts, the promulgation of accounting rules, the audit of financial reports, and the submission of reports covering the Government’s financial operations and position.181 In particular, Article IX defines three constitutional commissions as being separate and independent bodies.

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

Over the past 25 years, there have been some notable institutional and conceptual innovations in government accounting, contributing to its greater visibility and influence. Its emphasis has shifted from bureaucratic control to accountability reporting to the public. In some countries, government accounting standards are no longer set by government officials, but by relatively independent boards. While acknowledging the importance of cash the lifeblood in government as in business contemporary accounting standards aim at tracking the long-term consequences of decisions and actions. Government officials are held accountable for their stewardship of both financial and capital assets. Finally, it is not enough to keep the books accurately; the books have to be open to the public. When the public does not have the time or ability to inspect the accounts, governments have to make the task easier by preparing comprehensible as well as comprehensive financial statements. Many challenges remain, especially at the global and international level. A major issue is the proper balance between international norms and domestic practices arising from national political ideology, economic system and culture. As a mechanism of governance, government accounting is subject to political forces that distribute power, and economic forces that determine the supply of and demand for resources. Therefore, unless accounting standards boards ally themselves with the institutions that can withhold something of value to a government a grant, a loan, an unqualified audit opinion, a favourable bond rating their pronouncements would remain ineffectual. Unfortunately, at the international level, there are relatively few levers available to a body such as the IFAC Public Sector Committee to enforce its standards. However, accountants could make the case that fiscal accountability is an international norm applicable to all governments regardless of their political and economic system.
Once this transcendent value of fiscal accountability is embraced, it is a technical matter to work out the means of implementation. These include not only yearend financial statements the current focus of IPSASs but also budgets, internal controls and external audits. 1 urge the IFAC Public Sector Committee to rectify its neglect of the budget and to include ‘actual versus budget’ comparisons in financial statements. Furthermore, putting aside differences of opinions on accounting choices, the entire body of detailed standards should be framed by a set of broader principles aimed at promoting government fiscal accountability, such as:
•The objectives of government accounting are to safeguard the public treasury and prpert, to accurately measure and communicate the government’s fmancial condition so as to demonstrate financial accountability, and to facilitate decisionmaking.
•Agovernment should prepare and publish its budgets, maintain complete financial records, provide full financial disclosure, and subject itself to independent audits.
•The form and content of financial reports should be guided by the rights and need to know of intended users.
•The accounting system should measure the cash and other financial consequences of past transactions and events, including, but not limited to, budget execution.
•The accounting system should be capable of keeping track of the levels and changes in assets, liabilities, revenues and expenditures or expenses, relative to budgeted amounts. These principles do not prescribe accounting choices. Rather, they provide a foundation for deliberating and setting government accounting standards. Generally, accounting standards take on a greater social role as accountability requirements in countries that require higher standards of ethical behaviour.
Government accounting standards in effect become government accountability standards. (Recently the U.S. General Accounting Office was renamed Government Accountability Office.). Government must answer for the resources or authority it receives from others in the society and economy. Government provides both public goods and private goods, in return for the authority to govern, as well as economic and financial resources, Government accountability requirements are expressed as the terms in the political contracts, social contracts, and economic contracts that government enters into with its stakeholders (see Exhibit 2). The asset-liability perspective of accrual accounting described in Exhibit 1 is compatible with this contract theory of government: the government’s assets come from the stakeholders’ voluntary and involuntary contributions, and its liabilities originate from providing incentives to the stakeholders. In conclusion, fundamental to the development of accrual accounting in developing countries is the ability to identify and measure the government’s assets and liabilities. Corruption tends to result in the understatement of government’s assets or the overstatement of government’s liabilities. Unless financial integrity is assured, the credibility of government’s financial information suffers. Thus both financial integrity assurance and accurate accrual accounting are accountants’ professional contribution to developing countries.