پژوهش های برتر | پروپوزال آماده، مدیریت استراتژیک شرکت ها، پلن های کسب و کار
عنوان مقاله: تجزیه و تحلیل عامل‌های موثر بر نابرابری اقتصادی در ایران با استفاده از ریزداده‌ها
رشته تحصیلی: اقتصاد
فرمت: Word
حجم فایل: ۶۴ KB
منبع: فصلنامه علمی پژوهش اقتصاد اسلامی
[stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]
مقاله عامل‌های موثر بر نابرابری اقتصادی
یکی از آموزه‌های اقتصادی اسلام، عدالت است و از مؤلفه‌های اصلی عدالت، کاهش نابرابری‌ها و رسیدن به توازن اقتصادی بین شهروندان است.
هدف اساسی در این مقاله برآورد الگوی عامل‌های موثر بر نابرابری اقتصادی در ایران است. برای این منظور ابتدا با استفاده از ریزداده‌های طرح درآمد ـ هزینه، ضریب جینی و سهم بیستک‌های درآمدی (هزینه) طی دوره ۱۳۸۳ ـ ۱۳۶۳ برآورد شده است. آنگاه با استفاده از این شاخصهای نابرابری اقتصادی و اطلاعات سری زمانی نسبت اشتغال، تورم، درآمدهای مالیاتی از خانوارها و هزینه‌های اجتماعی دولت برای خانوارها براساس مفهوم‌های همجمعی، الگوی عامل‌های موثر بر نابرابری اقتصادی برآورد شده است. براساس نتیجه‌های حاصل، نسبت اشتغال و هزینه‌های اجتماعی دولت بر نابرابری اثر کاهشی داشته است.
اثر تورم و درآمدهای مالیاتی
در مقابل، اثر تورم و درآمدهای مالیاتی بر نابرابری افزایشی بوده است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر متغیرها بر نابرابری، از الگوی عامل‌های موثر بر بیستک‌ها به‌صورت دستگاهی از معادله‌های همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتیجه‌های حاصلِ حاکی از آن است که، کاهشِ نابرابری ناشی از افزایش نسبت اشتغال، در اثر کاهشِ سهم بیستک چهارم و پنچم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک‌ها به‌ویژه بیستک اول بوده است. کاهش نابرابری در اثر هزینه‌های اجتماعی دولت بر حسب خانوار ناشی از کاهش سهم بیستک پنچم به نفع افزایش سهم چهار بیستک اول بوده است.
در مقابل، افزایشِ نابرابری ناشی از تورم و درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار، به علت کاهشِ سهم چهار بیستک اول به نفع افزایش سهم بیستک پنچم بوده است. برای تعیین شدت اثرهای متغیرها، الگوهای پیش‌گفته با متغیرهای استاندارد برآورد شده است. نسبت اشتغال و درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار به ترتیب قویترین عامل کاهنده و افزاینده نابرابرای اقتصادی بوده است. اما، اثر نابرابرگر درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار از اثر برابرگر نسبت اشتغال بیشتر بوده است. بنابراین، سیاست‌گذاری در جهت افزایش فرصت‌های اشتغال مولد در کنار اصلاح‌های اساسی و ساختاری در نظام مالیاتی به‌ویژه در حوزه اجرایی و جمع‌آوری مالیات تاکید می‌شود.
واژگان کلیدی: نابرابری اقتصادی، ریزداده‌ها، ضریب جینی، بیستک‌ها، اشتغال، تورم، مالیات، هزینه‌های اجتماعی دولت.
[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مقدمه مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]
توزیع درآمد (Income Distribution)
در یک جامعه اسلامی، به‌ویژه در جامعه‌ای با حجم قابل توجه‌ای از منابع طبیعی (مانند: نفت و انواع معادن) بسیار پر اهمیت بوده و پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد. همان‌طور نامتعادل‌بودن توزیع درآمد (اگر ناشی از شایسته سالاری نباشد)، ممکن است در کوتاه مدت نمودی عینی در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روزمره نداشته و احساس نشود، اما در بلندمدت باعث کاهش انگیزه، فساد، فقر گسترده و تنش‌های سیاسی می‌شود. توزیع درآمد افزون بر دغدغه‌های سیاسی آن، به صورت یک متغیر موثر بر رشد پایدار مورد توجه بوده است.
توزیع نابرابر درآمد از راه‌های گوناگون برای رشد اقتصادی در بلندمدت زیان‌بار است. توزیع نامتعادل درآمد، از مجرای هزینه، منابع کشور را به سمت تولید کالاهای غیرضرور و لوکس وارداتی مورد تقاضای گروه بالای درآمد جامعه سوق داده و باعث پدید آمدن اختلال در تخصیص بهینه منابع اقتصادی کشور می‌شود. در نتیجه، یکی از هدف‌های دولت‌ها دستیابی به توزیع متعادل‌تر درآمد است. برای رسیدن به این هدف، شناخت الگوی توزیع درآمد و عوامل موثر بر آن ضرور است. بررسی روند توزیع درآمد و ارزیابی اثرهای عملکرد اقتصاد کلان (تورم، بیکاری)، سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌ای دولت، اطلاعات لازم و مفیدی را برای سیاست‌گذاران جهت تصمیم‌های خردمندانه در جهت کاهش نابرابری‌ها فراهم می‌آورد.
حساسیت شاخصهای نابرابری
از یک سو کاستی‌های آمارهای توزیع درآمد و از سوی دیگر حساسیت شاخصهای نابرابری برای انعکاس آثار شاخصهای کلان اقتصادی، لزوم توجه به کیفیت داده‌ها و دقت اندازه‌گیری نابرابری را ضرورت بخشیده است. در اثر گسترش روز افزون فناوری و با تحول در جمع‌آوری اطلاعات، در حال حاضر دسترسی به داده‌های توزیع درآمد در ایران به‌صورت ریزداده‌ها (گروه‌بندی نشده) و پردازش آن در کامپیوترهای شخصی فراهم شده است. این امر امکان برآورد دقیق‌تر شاخص‌ها و روند نابرابری در ایران را در سال‌های ۳۸۳ ـ ۱۳۶۳ فراهم آورده است. تاریخ ایران در این دوره ۲۱ ساله شاهد فراز و نشیب‌های فراوان مانند جنگ تحمیلی عراق و ایران (۱۳۶۷ـ ۱۳۵۹) دوران تعدیل اقتصادی از سال ۱۳۶۷، کوشش دولتمردان ایران برای گسترش عدالت اجتماعی در چارچوب سه برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی: برنامه اول (۱۳۷۲ـ ۱۳۶۸)، برنامه دوم (۱۳۷۸ـ ۱۳۷۴)، برنامه سوم (۱۳۸۳ـ ۱۳۷۹) بوده است.
تجزیه و تحلیل روند سطح نابرابری اقتصادی در ایران
هدف اساسی این پژوهش تجزیه و تحلیل روند سطح نابرابری اقتصادی در ایران، با برآورد شاخص نابرابری (ضریب جینی)*و سهم هر یک از بیستک‌های درآمدی (Shares of Income Twenties) با استفاده از ریزداده‌ها (Micro data) و تعیین عامل‌های اقتصادی موثر بر آن در دوره بیست‌ساله ۱۳۸۳ـ ۱۳۶۳ است. برای این منظور، نخست ریزداده‌ها یا خام‌دادهای توزیع درآمد (هزینه) به‌صورت کتابخانه‌ای و براساس طرح درآمد ـ هزینه مرکز آمار ایران به تفکیک مناطق شهری، روستایی و ترکیب آن برای کل کشور جمع‌آوری و سازمان‌دهی شده است. سپس، شاخصهای نابرابری اقتصادی (ضریب جینی و سهم بیستک‌های درآمدی) برای دوره مورد مطالعه با استفاده از روش ناپارامتریک برآورد شده است. داده‌های مهم اقتصادی موثر بر نابرابری اقتصادی جمع‌آوری و شاخصهای مورد توجه به‌دست آمده است.
پس از آزمون پایایی متغیرها، اثر متغیرهای مورد نظر بر نابرابری اقتصادی (ضریب جینی) با بهره‌گیری از مفهوم‌های همجمعی (Co-Integration) برآورد شده است. آنگاه برای تجزیه نابرابری (به‌صورت سهم بیستک‌های درآمدی)، و تحلیل اثرهای متغیرها بر بیستک‌های درآمدی از دستگاه معادله‌های همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE)* استفاده شده است.
مقاله در پنج بخش تدوین شده است؛ در پیامد این مقدمه، بخش دوم به مروری اجمالی بر ادبیات اثر شاخصهای اقتصادی بر توزیع درآمد اختصاص دارد. در بخش سوم، به مدل و داده‌ها اشاره می‌شود. در بخش چهارم پس از برآورد شاخص نابرابری اقتصادی، الگوی عامل‌های موثر بر نابرابری برآورد شده است. بخش پنجم به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری اختصاص یافته است و سرانجام مقاله با منابع و مآخذ پایان می‌پذیرد.
مروری اجمالی بر ادبیات اثر شاخصهای اقتصادی بر توزیع درآمد
مطالعه‌های پیرامون برآورد اثرهای عامل‌های موثر بر نابرابری اقتصادی (ضریب جینی یا سهم بیستک‌های درآمدی) را با توجه به جدول ۲ ـ ۱ و ۲ ـ ۲ (ابونوری و خوشکار، ۱۳۸۵: ۷۰ ـ ۶۸)، می‌توان در سه گروه خلاصه کرد:
- اثرهای رشد و توسعه اقتصادی بر نابرابری؛
- اثرهای عملکرد اقتصاد کلان (مانند: تورم، بیکاری، بهره‌وری نیروی کار) بر نابرابری؛
- اثرهای سیاست‌های مالی و پولی بر نابرابری اقتصادی.
بررسی اثر رشد و توسعه بر نابرابری
بررسی اثر رشد و توسعه بر نابرابری با پژوهش کوزنتس (Kuznets, 1995) آغاز شده و با مطالعه‌های کروایس (۱۹۵۹)، اوشیما (۱۹۷۰)، پاکرت (۱۹۷۳)، اهلوالیا (۱۹۷۶) ادامه یافته است. یکی از تازه‌ترین منابع برای ایران در این جهت ابونوری و عباسی قادی (۱۳۸۶) است. مطالعه‌های دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی، به‌طور عمده براساسِ اطلاعات بین کشوری به بررسی فرضیه کوزنتس پرداخته اند. تجزیه و تحلیل سری زمانی برای فرضیه کوزنتس با محدودیت‌هایی همراه بوده است.*در ایران ابونوری و خوشکار (همان) با استفاده از اطلاعات مقطعی بین‌استانی فرضیه کوزنتس را آزمون کردند. مطالعه‌های دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی شواهد و نظریه‌های متفاوتی را درباره ارتباط متقابل رشد و توزیع درآمد مطرح کردند. به‌علت وجودِ محدودیت در داده‌های سری زمانی و لزوم توجه به ارتباط متقابل رشد و توزیع درآمد، از متغیرهای رشد و توسعه در این پژوهش صرف‌نظر شده است.
در جهت بررسی اثر عملکرد اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در کهنه‌ترین مقاله‌های تجربی، شولتز (Schultz, 1969) با استفاده از داده‌های سری زمانی سال‌های ۱۹۶۵ـ ۱۹۴۴ امریکا به بررسی اثر تورم و بیکاری بر توزیع درآمد پرداخت. نتیجه‌های کنکاش وی نشان داد که بیکاری اثر افزایشی و تورم اثر کاهشی بر نابرابری داشته است. پس از وی، بلیندر و ایساکی (and Esaki, 1978 Bilnder) در یک مطالعه اقتصادسنجی اثرهای تورم و بیکاری را بر توزیع درآمد ایالات متحده امریکا در دوره ۱۹۷۴ـ ۱۹۴۷ مورد بررسی قرار دادند. آنها توزیع درآمد را در چندک‌ها خلاصه کردند و به این نتیجه رسیدند که بیکاری اثر نابرابرگر و تورم اثر برابرگر بر توزیع درآمد شخصی داشته است.
اثر افزایشی تورم بر نابرابری
اثر افزایشی تورم بر نابرابری به وسیله صمدی (۱۳۷۱)، پروین و زیدی (۱۳۸۰)، ابونوری (۱۳۷۶)، زیبایی (۱۳۸۴) و ابونوری و خوشکار (۱۳۸۵) با استفاده از اطلاعات ایران تایید شده است. ابونوری و تاجدین (۱۳۸۳) با استفاده از روش ناپارامتریک اثر مسقیم تورم بر نابرابری را ارزیابی کردند: آنها نشان دادند که طی سال‌های ۱۳۸۰ـ۱۳۶۳ در مناطق شهری تورم باعث افزایش نابرابری شده است.
همان‌گونه که گالی و هایون (۲۰۰۱) اشاره دارند، در شرایط تورمی برای جلوگیری از شکاف توزیع درآمد ناشی از تورم به‌طور عموم سیاست‌های دولت ناتوان بوده و اثر برابرسازهای مالی (حقوق بازنشستگان، بیمه‌های بیکاری و دیگر پرداخت‌های انتقالی دولتی) در شرایط تورم‌زایی در کاهش نابرابری بسیار ضعیف یا حتی منفی است. در ایران اجرای سیاست‌های پولی گرایش‌های شدید تورمی را به همراه داشته است. به‌طوری‌که میانگین رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم) طی دوره موردنظر (۱۳۸۳ـ ۱۳۶۳)، حدود ۲/۲۰ درصد است. مثبت‌بودن ضریب نقدینگی نشان می‌دهد که، اعمال سیاست‌های پولی در جهت افزایش نقدینگی، چون در جهت تأمین کسری بودجه دولت بوده است،* باید نقش قابل توجه در نابرابری توزیع درآمد داشته باشد.
رشد سریع‌تر تورم
رشد سریع‌تر تورم حاصل از افزایش حجم نقدینگی، سهم گروه‌های درآمدی بالاتر را افزایش می‌دهد. افزایش تورم با پدیدآوردن عدم ثبات اقتصاد کلان و تحریک سرمایه‌گذاری از یک‌طرف باعث کاهش رشد می‌شود. از طرف دیگر، عدم اطمینان و بی‌ثباتی در انتظارهای مربوط به متغیرهای اقتصادی، تضعیف بازارهای مالی، افزایش نرخ‌های موثر مالیات بر سرمایه را به‌همراه داشته و از پیامدهای آن، تشدید کاهش رشد اقتصادی است.
نرخ‌های بالای تورم که نتواند رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد، عدم اطمینان نسبت به بازدهی مثبت فعالیت‌های مولد را افزایش می‌دهد. در این وضعیت بخش خصوصی به نگه‌داری دارایی نقدی تمایل بیشتری داشته و باعث تشویق فعالیت‌های زود بازده می‌شود. بدین‌رو تورم از راه کاهش رشد اقتصادی و تشویق سرمایه‌گذاران خصوصی به عدم سرمایه‌گذاری مولد باعث نابرابری در توزیع درآمد به نفع بیستک بالای درآمدی خواهد شد. تورم به‌وسیله تغییر قدرت پول از راه کاهش دستمزدها و پرداخت‌های انتقالی حقیقی و افزایش هزینه‌های واقعی به ضرر گروه‌های پایین درآمدی باعث افزایش نابرابری خواهد شد.
اثر افزایشی درآمدهای مالیاتی بر نابرابری در ایران
اکثر مطالعه‌های انجام‌شده در ایران مانند پروین (۱۳۷۲)، پروین (۱۳۷۵)، ابونوری (همان) و ابونوری و خوشکار (۱۳۸۵) اثر افزایشی درآمدهای مالیاتی بر نابرابری در ایران را تایید کرده است. طبق چاو، داوودی، گاپتا (Chu, Davoodi and Gupta, 2002) کشورهای در حال توسعه به‌طور معمول توانایی به‌کارگیری سیاست‌های مالیاتی موثر برای کاهش نابرابری را ندارند. در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، نظام جمع‌آوری مالیات‌ها بر اصل کسب درآمد بیشتر تاکید داشته و توجه به اثرهای توزیعی مالیات‌ها اندک بوده است.
در بخش مالیات‌های غیرمستقیم و مالیات‌های مستقیم به ترتیب تکیه بر مالیات بر واردات و مالیات بر حقوق و دستمزد بوده است. در زمینه اثرهای توزیعی مالیات‌ها در ایران، پایین‌بودن سهم آن از درآمد ملی و درآمدهای دولت، وابستگی به درآمدهای نفتی، سهم قابل توجه مالیات غیرمستقیم از کل درآمدهای مالیاتی و عدم تعدیل نظام مالیاتی در برابر افزایش قیمت‌ها، اثربخشی نظام مالیاتی را بسیار محدود کرده ، به‌گونه‌ای که به‌صورت نسبی به نفع بالاترین بیستک در توزیع درآمد شده است.
سهم مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم
سهم مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم از کل درآمدهای مالیاتی از منظر اثرهای توزیعی نظام مالیاتی اهمیت دارد. مالیات غیرمستقیم، بر مصرف‌کنندگان کالا و خدماتی تعلق می‌گیرد که دولت بر آن کالاها و خدمات مالیات وضع کرده است. میل متوسط به مصرف در گروه‌های پایین درآمدی به‌طور معمول بیشتر از گروه‌های بالای درآمدی است، بنابراین بار مالیات غیرمستقیم بر گروه‌های پایین درآمدی بیشتر بوده و اثرهای توزیعی آن نابرابرگر است. طی دوره مورد بررسی سهم مالیات غیرمستقیم در کل درآمدهای مالیاتی کشور به نسبت بالا و در سال ۱۳۸۳ برابر ۵۱ درصد بوده است. عدم تعدیل نظام مالیاتی در برابر افزایش قیمت‌ها در ایران نیز اثرهای توزیعی نظام مالیاتی را محدودتر کرده است.
در ایران تعدیل نظام مالیاتی در برابر افزایش قیمت‌ها متداول نبوده و اصلاح‌های انجام شده در نظام مالیاتی به طور عموم موردی و به منظورهای خاص بوده است. مالیات‌دهندگانی که پیش از وقوع تورم در گروه‌های پایین درآمدی قرار داشته‌اند، به علت درآمد اندک خود از مالیات معاف بوده‌اند، بر اثر افزایش قیمت‌ها، مشمول مالیات می‌شوند. مالیات‌دهندگانی که در گروه‌های دیگر (پردرآمد) قرار دارند به نسبت بیشتری از تورم منتفع می‌شوند اما به همان نسبت مشمول مالیات نمی‌شوند. اگر فشار‌های تورمی ادامه یابد و نظام جمع‌آوری مالیات‌ها اصلاح نشود، افزایش درآمدهای اسمی به‌گونه‌ای به افزایش درآمدهای مالیاتی می‌انجامد که از دیدگاه اثرهای توزیعی، اثرهای نابرابرگری بر سهم درآمدی گروه‌های پایین خواهد داشت.
اثر نابرابرگر کل هزینه‌های دولتی
پژوهش پروین (۱۳۷۵)، ابونوری (همان)، پروین و زیدی (۱۳۸۰)، جرجرزاده و اقبالی (۱۳۸۴) و ابونوری و خوشکار (۱۳۸۵) اثر نابرابرگر کل هزینه‌های دولتی (یا به تفکیک جاری و سرمایه‌ای) را تایید کرده است. هزینه‌های اجتماعی دولت، قسمتی از هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای بوده و از راه افزایش آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تغذیه، فنی و حرفه‌ای، تامین اجتماعی و بهزیستی، توسعه می‌تواند نابرابری را کاهش دهد. به عبارت دیگر، هزینه‌های اجتماعی دولت از طریق افزایش نسبی ظرفیت درآمدی اشخاص و خانوارها در بیستک‌های پایین درآمدی می‌تواند به تقلیل نابرابری کمک کند. در کشورهایی با عرضه آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی رایگان توزیع درآمد بازار نابرابرتر از توزیع درآمد قابل تصرف است.
طی دوره مورد بررسی هیچ‌گاه سهم این هزینه از ۵۰ درصد کل هزینه‌های دولت ایران بیشتر نبوده است. به‌طور متوسط سهم هزینه‌های آموزش و پرورش ۳۹ درصد، هزینه‌های تامین اجتماعی و بهزیستی ۲۰درصد، هزینه بهداشت، درمان و تغذیه ۱۶ درصد ، آموزش و تحقیق‌های عالی ۱۰ درصد و عمران، توسعه و نوسازی شهری و روستایی ۴/۵ درصد از کل هزینه‌های اجتماعی دولت بوده است. ترکیب هزینه اجتماعی به‌گونه‌ای بوده است که باعث کاهش نابرابری شود. همان‌گونه که زنوز اشاره دارد، راهبرد دولت جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با نابرابری از راه توسعه آموزش و بهداشت رایگان، توجه به توسعه روستایی، گسترش حمایت‌های دولت و نظام بهزیستی و تامین اجتماعی موثر واقع خواهد شد. اما این راهبرد از راه توزیع درآمد نفت از شبکه غیراقتصادی بوده، که خود باعث اتلاف منابع درخور توجه، کاهش کارایی اقتصادی و بی‌عدالتی بین‌نسلی می‌شود (زنوز، ۱۳۸۴: ۱۶۵).
مدل و داده‌ها
با توجه به مطالعه‌های تجربی و بحث‌های نظری مطرح‌شده در بخش پیشین این پژوهش، چهار فرضیه به‌صورت ذیل مطرح است:
- هزینه‌های اجتماعی دولت (برحسب خانوار) نابرابری اقتصادی در ایران را کاهش داده است؛
- تورم اثر افزایشی بر سطح نابرابری اقتصادی در ایران دارد؛
- اثر درآمدهای مالیاتی (برحسب خانوار) بر نابرابری اقتصادی در ایران افزایشی بوده است؛
- اشتغال (نسبت اشتغال) اثر کاهشی بر نابرابری اقتصادی در ایران دارد.
الگوی عامل‌های موثر بر نابرابری اقتصادی در ایران
برای آزمون فرضیه‌های پیش‌گفته، الگوی عامل‌های موثر بر نابرابری اقتصادی در ایران را به‌صورت ذیل می‌توان نوشت:
که در آن، به ترتیب ضریب جینی، نسبت اشتغال، تورم، درآمد مالیاتی بر حسب خانوار و هزینه‌های امور اجتماعی دولت برحسب خانوار در سال است. اصول قانون اساسی: ۴۳، ۴۹ و ۳۱، دولت‌ها را به کاهش نابرابری و فقر از مجرای تامین اجتماعی، بهداشت، درمان و تغذیه و آموزش و پرورش موظف کرده است. برای آزمون عملکرد دولت‌ها در این جهت هزینه‌های امور اجتماعی مورد توجه واقع شده است.
برای تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثرهای متغیرها بر نابرابری از دستگاه معادله‌های همزمانه به ظاهر نامرتبطِ به‌صورت ذیل استفاده شده است:
که در آن، به ترتیب سهم بیستک‌های درآمدی اول تا پنچم در سال است.
از سال ۱۳۶۳ همراه با پیشرفت فناوری اطلاعات، داده‌های حاصل از نمونه‌برداری بودجه خانوار به‌صورت خام یا ریزداده‌ها در رایانه ذخیره شده است. به تازگی با استفاده از روش‌های جدید در برنامه‌نویسی امکان ارایه ریزداده‌های طرح درآمد ـ هزینه بدون ذکر نام واحدهای آماری امکانپذیر شده است. این امر فرصت خواندن اطلاعات بودجه خانوار به‌صورت پایگاه اطلاعاتی (Database) با استفاده از نرم‌افزارهای متداول (مانند اکسل و ایویوز) را فراهم کرده است. در این پژوهش از ریزداده‌های بودجه خانوار به‌صورت خام و مطابق با پرسشنامه در سال‌های ۱۳۸۳ـ۱۳۶۳ جهت برآورد شاخص نابرابری استفاده شده است.
برآورد عوامل موثر بر نابرابری اقتصادی
شاخص نابربری اقتصادی به‌صورت متغیر وابسته با استفاده از ریزداده‌های مرکز آمار ایران به‌صورت ضریب جینی و بیستک‌های متناظر با توزیع هزینه در ایران به‌صورت ناپارامتـــریک برای سال‌های ۱۳۸۳ـ۱۳۶۳ در بخش یکم برآورد شده است. آنگاه در بخش دوم الگوی نابرابری اقتصادی در ایران به‌صورت تابعی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان مانند نسبت اشتغال، تورم، درآمد مالیاتی بر حسب خانوار و هزینه‌های امور اجتماعی دولت برحسب خانوار برآورد و با استفاده از مدل همزمانه به‌ظاهر نامرتبط (SURE) تجزیه و تحلیل شده است.
برآورد شاخصهای توزیع درآمد در ایران با استفاده از ریزداده‌ها
با توجه به تفاوت ساختار مناطق شهری و روستایی برای بررسی توزیع درآمد، نمونه‌گیری مرکز آمار ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی انجام می‌شود. در برابر، اکثر شاخصهای کلان اقتصادی به تفکیک مناطق شهری و روستایی موجود نیست. بنابراین، برای برآورد شاخص نابرابری در ایران، مشاهده‌های توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی را با هم ترکیب کرده تا برآورد الگوی عامل‌های موثر بر نابرابری در ایران مقدور شود. ساختار خام ریزداده‌ها امکان ترکیب مشاهده‌ها را به آسانی فراهم ساخته است. پس از ترکیب مشاهده‌های توزیع درآمد، برای برآورد شاخص نابرابری از ضریب جینی ناپارامتریک ذیل استفاده شده است:
که در آن و به ترتیب، فراوانی نسبی تجمعی خانوارها و فراوانی نسبی تجمعی هزینه خانوارهای تا ردیف هستند. با مرتب کردن افزایشی افراد جامعه برحسب هزینه و مشخص کردن محل بیستک‌ها، پنج بیستک هزینه‌ای نیز برآورد شده است. نتیجه‌های حاصل از برآورد ضریب جینی و سهم بیستک‌های درآمدی در جدول ۴ـ۱، و روند هر یک از آنها در نمودارهای ۴ـ۱ نشان داده شده است.
میانگین نابرابری طی دوره، ۴۳۲۳/۰ بوده است. بیشترین مقدار ضریب جینی در سال ۱۳۶۵ واقع شده است و بیستک چهارم در سال ۱۳۶۹ به‌صورت نسبی از بیشترین سهم در دوره مورد مطالعه برخوردار شده است.
همان‌گونه که در نمودارهای شکل ۴ـ۱ دیده می‌شود، سهم بیستک‌های اول و دوم با نوسان‌های در حال افزایش بوده است. سهم بیستک سوم با کمترین مقدار در سال ۱۳۶۵، با یک افزایش قابل توجه در سال ۱۳۶۹ به بیشترین مقدار رسیده و پس از آن به‌طور تقریبی باثبات مانده است. سهم بیستک‌های چهارم و پنجم در حال کاهش بوده است.
[/stextbox]
[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]
