ویژگی های جهانی شدن اقتصاد

بعد اقتصادیِ جهانی‌شدن توأم با خصوصی‌سازی، آزادسازی تجارت، مقررات‌زدایی در تجارت، کاهش مالیات‌ها، به حداقل رساندن نظارت دولت، رشد سریع شرکت‌های چندملیتی، گسترش مراکز مالی‌جهانی، مهاجرت کارگران، تحوّل در حمل و نقل و شبکه‌ی ارتباطات و وابستگی‌ ارزش اقتصاد به تجارت اطلاعات و نه تجارت مواد، می‌باشد.
خصوصیات جهانی شدن اقتصاد یعنی ویژگی‌های تولید و توزیع را می توان به شکل زیر برشمرد:

1 ـ جهانی شدن بازارهای مالی

2ـ جهانی شدن استراتژی شرکت‌ها در درون یک بازار رقابت

3 ـ انتشار تکنولوژی همراه با فرآیند تحقیق و توسعه در سطح جهان

4 ـ شکل‌گیری الگوهای مصرف جهانی همراه با بازارهای مصرفی جهان

5 ـ جایگزین شدن توان نظم بخشیدن به اقتصاد ملی توسط اقتصاد سیاسی جهانی

6 ـ کاهش نقش دولت ـ ملت در طراحی قوانین تدبیر جهانی

7 ـ افزایش شکاف‌های طبقاتی در درون جوامع ـ اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه

8ـ حاشیه‌ای تر شدن جوامع کمتر توسعه یافته

9 ـ برتری سرمایه نسبت به نیروی کار و در نتیجه, تضعیف, یا به طور دقیق تر قدرت زدایی از تشکلات صنفی و کسانی که فاقد سرمایه هستند یا به طریقی در نوک پیکان تحولات سرمایه‌داری قرار نگرفته‌اند.

به سخن دیگر, جهانی شدن اقتصاد این مفهوم را دربردارد که تصمیمات و اقدامات اقتصادی در یک بخش از جهان نتایج مهمی را برای اشخاص و اقتصادهای دیگر دربردارد. جهانی شدن اقتصاد دارای دو بعد است, بعد اول مفهوم گسترش جغرافیایی را دربردارد. لذا جهانی شدن اقتصاد به طور فزاینده‌ای فضای جغرافیایی گسترده‌تری را اشغال می‌کند. در بعد دوم جهانی شدن اقتصاد مفهوم فرآیندی را دارد که شدت و فشرده شدن وابستگی‌ها, پیوندها و تعاملات بین اقتصادی رادربرمی‌گیرد. لذا ترسیم جهانی شدن اقتصاد به شکل فرایندهای متعدد, متکثر و گسترده الزام آور است. جهانی شدن اقتصاد بر ماهیت بی‌مرز جریان‌های اقتصادی تأکید می‌ورزد و بالاخره جهانی شدن اقتصاد بر تبدیل شدن جهان, به ویژه اقتصاد جهانی, به یک واحد همگرا شده تأکید می‌کند. نتیجه وضعیت فوق این است که توان نظم بخشیدن به اقتصادهای ملی از بین می‌رود و نظام اقتصادی جهانی جایگزین آن می‌شود. قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی در یک رابطه وابستگی متقابل و نیاز متقابل قرار دارند. قدرت اقتصادی منبع درآمد دولت (مالیات) است. دولت با استفاده از درآمد فوق, خدمات و امتیازاتی را به شهروندان ارائه می‌دهد وبدین وسیله وابستگی‌هایی را ایجاد و مشروعیت خود را حفظ می‌کند. رابطه دو جانبه فوق که تحت عنوان قانون وگنر (wagners law) شناخته شده, به این شکل است که افزایش توان اقتصادی به افزایش درآمد دولت منجر می‌شود که به نوبه خود به افزایش قدرت دولت در داخل و در خارج از مرزها.

دریافت کامل مقاله