نظریه­ های تورم

در خصوص عوامل مؤثر بر تورم نظریه­های مختلفی وجود دارد به طوریکه عوامل مؤثر بر تورم را در چهارگروه نظریه­های پولی، نظریه فشار تقاضا، نظریه فشار هزینه و نظریه­های ساختاری تورم تقسیم بندی می­نمایند. طرفداران نظریه پولی تورم معتقدند که بروز تورم ناشی از نرخ رشد دائمی عرضه پول بوده و رشد بالا و مستمر عرضه پول منجر به شکل­گیری تورم می­شود. طرفداران نظریه فشار تقاضا نیز معتقدند که علّت و ریشه اصلی تورم، فزونی تقاضای مؤثر بر تولید در شرایط اشتغال کامل می­باشد. نظریه فشار هزینه تورم را ناشی از عدم تعادل‌های طرف عرضه اقتصاد می­داند. بدین صورت که کارگران و صاحبان صنایع سعی می‌کنند با افزایش دستمزدها و قیمت سایر عوامل تولید، سهم خود را از درآمد ملّی افزایش دهند. این امر سبب بروز مارپیچ دستمزد- قیمت[1] گردیده و فشارهای تورمی ایجاد می­نماید. ساختارگرایان، ریشه­های بنیادین تورم را در ساختارهای ناموزون اقتصادی جستجو نموده ،

به عقیده این گروه از اقتصاددانان، کشش ناپذیری طرف عرضه در بخش­های کلیدی اقتصاد به عنوان علّت عمده تورم محسوب می­شود.

تأثیر فساد اداری بر تورم

یکی از مهم ترین تئوری­هایی که در ادبیات اقتصاد کلان به بررسی نظری ارتباط بین نرخ تورم و فساد اداری می­پردازد، تئوری سیاست وضع مالیات بهینه[2] است. بر اساس این تئوری دولت سعی می­کند به منظور حداقل کردن اختلالات در سیستم مالیاتی خود، هزینه­ نهایی تورم مالیاتی رابا هزینه نهایی مالیات بر تولید برابر قرار دهد. لذا دولت ها تحت این شرایط سیاست حق ضرب پول[3] را به عنوان ابزاری برای تأمین مخارج و کسری بودجه خود اجرا می­نمایند. بنابراین زمانی که مخارج دولت شدیداً افزایش می­یابد، تأمین مالی مخارج دولت از طریق درآمدهای مالیاتی امکان پذیر نبوده و این امر منجر به تشدید کسری بودجه دولت می­شود .از طرف دیگر ظرفیت مالیاتی در بسیاری از کشورها و به ویژه در کشورهای در حال توسعه پایین بوده و از این رو یکی از معمول ترین روش های ممکن برای تأمین مالی مخارج دولت، استفاده از اهرم حق ضرب پول و مالیات تورمی[4] است که تا حدّی مالیات تورمی و پدیده حق ضرب پول ناشی از فساد اداری و رانت­جویی می­باشد. بنابراین زمانی که فساد اداری و رانت­جویی در مخارج دولت افزایش می­یابد، انگیزه کسب رانت در بین رانت­جویان اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. زیرا رانت­جویی به پدیده سودآور در بین رانت­جویان تبدیل شده و با تشدید کسری بودجه، افزایش بی­رویه حجم پول و نرخ تورم بالاتر این انگیزه افزایش می­یابد. بنابراین یکی از اثرات مستقیم فساد اداری بر افزایش نرخ تورم، کانال افزایش مخارج دولت و افزایش مالیات تورمی می­باشد. علاوه بر تأثیر مستقیم فساد اداری بر نرخ تورم، کانال دیگری که از طریق آن فساد اداری به صورت غیر مستقیم بر نرخ تورم تأثیرگذار است این است که با افزایش فساد اداری و رانت­جویی اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کاهش می­یابد. از طرف دیگر اثرات تورمی رشد عرضه پول زمانی که رشد تولید ناخالص داخلی پایین باشد، بیشتر بوده و از این طریق منجر به افزایش فساد اداری می­شود. لذا فساد اداری پدیده طبیعی و یا سیاسی نبوده و حتی سایر عوامل و شرایط نیز می­تواند بر آن تأثیرگذار باشد (Rahmani and Yousefi,2008,p.5).

از این رو با توّجه به مطالب فوق می­توان بیان کرد که در کشورهای در حال توسعه انگیزه رانت جویی و فساد اداری در مخارج دولت وجود داشته که به هنگام خرید کالاها و خدمات از بخش خصوصی و همچنین اجرای طرح های اقتصادی افزایش می­یابد. تحت این شرایط رانت جویی به فعّالیت سودآور در اقتصاد تبدیل شده و انگیزه افزایش فساد اداری در فعّالیتهای دولتی وجود خواهد داشت که در نتیجه این امر همزمان با افزایش مخارج دولتی و تشدید کسری بودجه دولت، رشد عرضه پول افزایش می­یابد که به دنبال آن تورم شدید در اقتصاد اتّفاق می‌افتد. علاوه بر تئوری وضع مالیات بهینه که به بررسی رابطه بین فساد اداری و نرخ تورم از طریق تأثیرگذاری آن بر رشد عرضه پول و پدیده حق ضرب پول می­پردازد، برخی از اقتصاددانان، عدم استقلال و یا استقلال اندک بانک مرکزی را عامل بروز فساد و افزایش عرضه پول و تورم می­دانند. آلسینا و سامرز[5] (1993) فیشر و همکاران[6] (2002) بحث می­نمایند که کاهش استقلال بانک مرکزی می تواند منجر به افزایش تورم و فساد گردد.

یکی دیگر از متغیّرهای غیرپولی مؤثر بر نرخ تورم درجه بازبودن اقتصاد می­باشد. افزایش درجه بازبودن اقتصاد می­تواند از طریق افزایش کالاهای وارداتی و سرمایه­ای توسط تولیدکنندگان داخلی به کاهش نرخ تورم کمک نماید. بنابراین در صورتی که قیمت کالاهای وارداتی و سرمایه­ای در مقایسه با کالاها و خدمات واسطه­ای داخلی پایین­تر باشد، افزایش واردات این نوع کالاها می­تواند منجر به انتقال منحنی عرضه کل به سمت راست گردیده و به کاهش سطح عمومی قیمت­ها و کاهش تورم بیانجامد. همچنین افزایش درجه بازبودن اقتصاد می­تواند از طریق افزایش میزان رقابت­پذیری در تولید کالاهای قابل مبادله داخلی است. بنابراین در شرایطی که موانع تعرفه­ای و سایر محدودیت­های تجاری در زمینه واردات  کالاهای قابل مبادله وجود نداشته باشد، واردات این نوع کالاها به داخل افزایش یافته و رقابت پذیری در تولید کالاهای قابل مبادله در داخل افزایش پیدا می­کند. از این رو  تولیدکنندگان داخلی مجبور خواهند بود برای حفظ رقابت­پذیری محصولات خود، کیفیّت کالاها و خدمات را افزایش و یا هزینه­های تولید را کاهش داده و از این طریق به کاهش سطح عمومی قیمت­ها و نرخ تورم کمک کنند (Martinez and Iyer,2011,p.52). 

با توّجه به مطالب اشاره شده در بخش مبانی نظری موضوع، می­توان بیان کرد که علاوه بر متغیّرهای پولی و غیرپولی نظیر نرخ رشد نقدینگی، درجه بازبودن اقتصاد، تولید ناخالص داخلی و مخارج مصرفی، متغیّر فساد اداری به عنوان یکی از متغیّرهای ساختاری بر نرخ تورم مؤثر بوده و لازم است در تصریح مدل اقتصاد سنجی به این عوامل توّجه شود.

[1] . Wage Price Spiral
[2] . Theory of Optimal Taxation
[3]. Seignorage
[4]. Inflationary Tax
[5] . Alesina and Summers
[6] . Fischer et al