مبانی نظری مجرای وام دهی بانک انتقال سیاست پولی

مجرای وام دهی بانک مبتنی بر این نظریه است که بانک ها نقش خاصی در سیستم مالی ایفا می کنند چون بانک ها قادرند مشکلات مربوط به اطّلاعات نامتقارن[1] در بازارهای مالی را رفع کنند. به منظور تحقق مجرای وام دهی بانک دو شرط لازم است: اول این که تعدادی از شرکت ها باید به وام های بانکی وابسته باشند، دوم این که بانک مرکزی باید قادر به انتقال برنامه زمان بندی عرضه وام بانکی باشد [در واقع منظور این است که بانک مرکزی باید قادر به تغییر عرضه وام بانک ها باشد].

 در صورت تحقق اولین شرط مشهود است که شرکت های کوچک به بانک وابسته هستند. به این علّت که بانک ها در دستیابی (و نظارت) به اطّلاعات در مورد مشتریان خود نسبت به دیگر سرمایه گذاران، هزینه های کمتری متحمّل می شوند و به نوعی دارای مزیّت نسبی هستند. هم چنین شرکت های کوچک به طور کلی قادر به دستیابی به بازار اوراق بهادار نیستند. این اثر مخصوصاً برای کشورهایی حائز اهمیّت است که بازار سرمایه کمتر توسعه یافته ای دارند. با در نظر گرفتن دومین شرط یک سیاست پولی انقباضی سطح کل سپرده ها را کاهش می دهد.[2] با توجه به این که سپرده ها یکی از کم خرج ترین منابع تأمین مالی برای بانک ها هستند، (برای تعدادی از بانک ها) پر هزینه و (برای تعدادی دیگر از بانک ها) حتّی غیر ممکن خواهد بود که کمبود سپرده ها را با دیگر منابع تأمین وجه جبران کنند، بنابراین تعدادی از بانک ها قادر نخواهند بود که وجوه مورد نیاز قابل اعطای وام را برای حفظ سطح وام دهی خود به دست آورند و از این رو عرضه وام هایشان کاهش می یابد. آن گاه متغیّرهای مالی ای که سلامت مالی بانک ها را اندازه گیری می کنند، می توانند نقش مهمی ایفا کنند، بدین معنی که بانک هایی که ترازنامه های ضعیفی دارند بیشتر از بانک هایی که ترازنامه های قوی دارند تحت تأثیر عدم تقارن های اطلاعاتی قرار می گیرند(گنزالز و گروس[3]، 2007).

در واقع اگر بخشی از وام گیرندگان به بانک وابسته باشند –بدین معنی که آن وام گیرندگان نتوانند به اشکال جایگزین تأمین بودجه خارجی (غیراز منابع بانکی) دسترسی پیدا کنند- و بانک ها نیز وام های بانکی را به عنوان جانشین ناقص دیگر دارایی ها در تراز نامه خود منظور کنند (یعنی بانک ها نیز به وام ها وابسته باشند و کاملاً بی نیاز از وام ها نباشند)، ممکن است سیاست پولی از طریق مجرای وام دهی بانکی مؤثر واقع شود(کاکس[4]، 1998).

 به خاطر نقش خاص بانک ها بخشی از وام گیرندگان به بازارهای اعتباری دسترسی نخواهند یافت مگر این که از بانک ها قرض بگیرند. در صورتی که بین سپرده های خرد بانک و دیگر منابع تأمین بودجه هیچ جانشینی کاملی وجود نداشته باشد، مجرای وام دهی بانک در ارتباط با انتقال پولی به این شرح کار می کند: سیاست پولی انبساطی، که ذخایر بانکی و سپرده های بانکی را افزایش می دهد، کیفیّت وام های بانکی موجود را افزایش می دهد. نقش مفروض مخصوص بانک ها به عنوان وام دهندگان به طبقاتی از وام گیرندگان بانکی موجب افزایش وام هایی می شود که مخارج سرمایه گذاری (و احتمالاً مخارج مصرف کننده) را افزایش خواهند داد. به طور خلاصه اثر سیاست پولی به این صورت است:

عرضه پول­Þسپرده های بانکی ­Þوام های بانکی­Þسرمایه گذاری­Þتولید­

یک دلالت مهم دیدگاه اعتباری این است که سیاست پولی بر مخارج شرکت های کوچک تر بیش تر از شرکت های بزرگ اثر خواهد داشت چون شرکت های کوچک تر بیش تر به وام های بانکی وابسته اند در صورتی که شرکت های بزرگ می توانند به طور مستقیم و بدون نیاز به بانک ها به بازارهای اعتباری از طریق بازارهای اوراق قرضه و سهام دسترسی پیدا کنند(میشکین[5]، 1996).

1- مشکلات اطلاعاتی به مشکلاتی اشاره دارند که باعث انجام تحقیقات و قراردادهای مالی پر هزینه می شوند. چون وجود اطلاعات نامتقارن یکی از دلایل عمده ای است که موجب افزایش هزینه انجام تحقیقات و قراردادهای مالی می شود.

2- برنانک و بلیندر (1992) نشان دادند زمانی که دولت فدرال سیاست پولی انقباضی در پیش گرفته باشد، کل سپرده ها به طور کلی کاهش پیدا می کنند. حتی اگر داده های کلی در نظر گرفته نشوند و داده های مخصوص هر بانک به طور مجزا بررسی شوند کشیاپ و استین (1995) شواهدی ارایه کردند که مؤید این نظر است.

[3] Gonzalez & Grosz
[4] kakes
[5] Mishkin