عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه

فارغ از معیارهای انتخاب شده (ROA، ROE یا کیو توبین)، به نظر می رسد سودآوری به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه نقش مهمی ایفا می کند. نظریه مبادله معتقد است که هزینه بدهی بنگاه های سودآوری پایین تر است زیرا احتمال ورشکستگی آن ها کمتر است و در نتیجه انتظار می رود نسبت اهرمی بالاتری داشته باشند (هوانگ و ریتر، 2009؛ فلانری و رانگان، 2006). در مقابل، نظریه سلسله مراتب معتقد است که بنگاه ها وجوه داخلی را به وجوه خارجی ترجیح می دهند. بنابراین، سودآوری باعث کاهش نسبت اهرمی می شود زیرا بنگاه ها از سود انباشته برای تأمین مالی فعالیت های خود استفاده می کنند (راجان و زینگالس، 1995).

به نظر می رسد مشهود بودن (که با نسبت دارایی های ثابت به دارایی های کل سنجیده می شود) نیز تأثیر زیادی بر ساختار سرمایه دارد. از یک سو، بر اساس نظریه مبادله، مشهود بودن دارایی با اهرم ارتباط مثبت دارد زیرا می توان از دارایی های مشهود بنگاه به عنوان وثیقه دریافت وام استفاده کرد. از این طریق ریسک ورشکستگی و در نتیجه ریسک اعتباری کاهش می یابد (فرانک و گویال، 2009). از سوی دیگر، نظریه سلسله مراتب معتقد است که مشهود بودن دارایی ها عدم تقارن اطلاعات را کاهش می دهد و موجب کاهش هزینه انتشار سهام می شود. به همین دلیل، این نظریه ارتباطی منفی بین مشهود بودن و اهرم پیش بینی می کند (شیام-ساندر و مایرز، 1999).

علاوه بر این، مشخص شده است که اندازه بنگاه تأثیر معناداری بر نوع ساختار سرمایه بهینه دارد. در این حالت، نظریه مبادله پیش بینی می کند بین اندازه بنگاه و اهرم آن ارتباطی مثبت وجود دارد. استدلال این نظریه بر این اساس است که ریسک نکول شرکت های بزرگ تر پایین تر است که باعث افزایش اهرم آن ها می شود. در مقابل، نظریه سلسله مراتب بیان می کند که شرکت های بزرگ تر به دلیل معروفیت بیشتر دسترسی ساده تری به سرمایه دارند و در نتیجه بین اندازه بنگاه و نسبت های اهرمی ارتباطی معکوس وجود دارد. باید توجه داشت که اکثر مطالعات تجربی نظریه مبادله را تأیید می کنند (فرانک و گویال، 2009).

مالکیت متمرکز که بر اساس سهم تحت تملک بزرگ ترین سهامدار سنجیده می شود به عنوان یکی از عوامل مهم تعیین کننده نوع ساختار سرمایه مطرح شده است. کسب و کارهایی که مالکیت بسیار متمرکز دارند هزینه های نمایندگی بین سهامداران و مدیران را کاهش می دهند و در نتیجه باعث تسهیل انتشار سهام می-شوند. در نتیجه، انتظار می رود بین مالکیت متمرکز و اهرم ارتباطی منفی وجود داشته باشد (تسیوناس، مریکاس و مریکا، 2012؛ آندریکوپولوس، مریکا، تریانتافیلو و مریکاس، 2013 را مشاهده کنید). نتیجه می گیریم که بنگاه های دارای تمرکز مالکیت کمتر (هزینه های نمایندگی بیشتر) سرمایه گذاری های پرمخاطره را که می تواند باعث سودآوری بیشتر شود بیشتر ترجیح می دهند، زیرا افراد وام دهنده در صورت نکول زیان ها را در نظر می گیرند و در نتیجه هزینه بدهی را افزایش می دهند. پس ارتباط بین مالکیت متمرکز و اهرم مثبت است.

ساختار سرمایه در بخش کشتی رانی

یکی از ویژگی های خاص صنعتی کشتی رانی این است که این صنعت معمولاً از تعداد زیادی بنگاه کوچک با مالکیت متمرکز تشکیل شده است. اما شرکت های کشتی رانی ثبت شده معمولاً جزء شرکت های هولدینگ هستند که تعداد کشتی های هریک 60 یا 70 عدد است (شرکت های مجزا). بخش کشتی رانی به شدت به محیط اقتصادی بین المللی وابسته است. ماهیت این بخش کاملاً ادواری است اما به شیوه خاص خود: یعنی این بخش لزوماً از چرخه های تجاری اقتصادهای مختلف تبعیت نمی کند بلکه از چرخه های اقتصادی جهانی پیروی می کند.

دروبتز و همکاران (2013) به یکی دیگر از ارکان منحصر به فرد بخش کشتی رانی اشاره کرده  اند. آن ها نشان دادند که نسبت اهرمی شرکت های کشتی رانی در مقایسه با بنگاه های صنعتی ثبت شده دو برابر بیشتر است. به نظر می رسد شرکت های کشتی رانی از سطوح بالای اهرم استفاده می کنند، موضوعی که بررسی تصمیمات سرمایه ای آن ها را از این هم جالب تر می کند. این نویسندگان با تحلیل نمونه ای متشکل از 115 شرکت کشتی رانی سهامی عام ادعا کردند که اهرم بالا مشخصه صنعت کشتی رانی است و معمولاً به صورت ضد ادواری تغییر می کند. نتایج آن ها نشان داد که مشهود بودن دارایی با اهرم شرکت ارتباط مثبت دارد، در حالی که سودآوری و اهرم ارتباط معکوس دارند. آن ها همچنین ارتباط ضعیفی بین اندازه بنگاه و اهرم به دست آوردند و ادعا کردند که رشد و اهرم ارتباطی معکوس دارند. علاوه بر این، آن ها دریافتند که میانگین سرعت بازگشت بنگاه های کشتی رانی به ساختار سرمایه مورد نظر خود بالاتر از سایر صنایع است، به جز در دوران رکود اقتصادی که این سرعت کمتر از سایر صنایع است.

در نهایت، آروانیتیس و همکاران (2012) با استفاده از نمونه ای متشکل از 32 شرکت سهامی اروپایی در طول سال های 2005 تا 2010 سازمان های دریایی اروپا را بررسی کردند. یافته های آن ها نشان داد که نظریه سلسله مراتب می تواند تصمیمات مالی شرکت ها را توضیح بدهد. این نویسندگان معتقدند که سودآوری و بدهی همبستگی منفی دارند در حالی که بین مزایای ناشی از استهلاک و نسبت بدهی ارتباطی مثبت وجود دارد. آن ها همچنین دریافتند که اندازه و رشد بنگاه با اهرم همبستگی منفی دارد در حالی که مشهود بودن ارتباطی مثبت با اهرم دارد. نویسندگان بیان می کنند که بر اساس نتایج بین سودآوری و نسبت اهرم ارتباطی منفی وجود دارد.

به طور کلی، منابع مربوط به تأمین مالی شرکت ها اطلاعات زیادی درباره نوع ساختار سرمایه بهینه فراهم می کند. ما از طریق مجموعه ای از عبارات نظری که مختص حوزه کشتی رانی است رابطه بین سودآوری و اهرم بررسی می کنیم.

http://modir3-3.ir/images/drarticle.png