قابلیت مقایسه صورت مالی
هدف گزارش دهی مالی چندمنظوره این است که کاربران با اطلاعات ارائه شده بتوانند مقدار، زمان بندی و عدم قطعیت خالص جریان نقدی آتی بنگاه را ارزیابی کنند. FASB (2010) بیان می کند که وقتی بتوان اطلاعات را سریعاً با اطلاعات مشابه ارائه شده از سوی سایر نهادها و با اطلاعات همان نهاد در دوره های دیگر مقایسه کرد آن اطلاعات به احتمال زیاد این هدف را محقق می کند. نکته ضمنی این است که قابلیت مقایسه به کاربران کمک می کند تا نتیجه گیری دقیق تری درباره شباهت و تفاوت میان بنگاه های قابل مقایسه داشته باشند تا سرمایه گذاران بهتر بتوانند عملکرد بنگاه را شناسایی و ارزیابی کنند.
به تازگی در واکنش به ارائه معیارهای جانشین قابلیت مقایسه که امکان آزمایش تجربی آن ها وجود دارد (مثل دی فرانکو و همکاران، 2011؛ بارت و همکاران، 2012؛ گونگ و همکاران، 2013؛ کیم و همکاران، 2013؛ چن و همکاران، 2014) و نیز پذیرش گسترده IFRS (مثل لانگ و همکاران، 2010؛ دی فوند و همکاران، 2011؛ بارت و همکاران، 2012، 2013؛ ییپ و یانگ، 2012) مطالعات تجربی انجام شده است.
هرچند محیط یا معیارهای تجربی این مطالعات متفاوت بوده است اما موضوع کلی آن ها این است که قابلیت مقایسه باعث کاهش هزینه های اکتساب و پردازش اطلاعات و افزایش کیفیت اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران می شود. برای مثال، دی فرانکو و همکاران (2011) معتقدند که قابلیت مقایسه امکان مقایسه هدفمند میان بنگاه ها را فراهم می کنند به طوری که تحلیلگران نه تنها می توانند نتیجه گیری دقیق تری درباره شباهت و تفاوت میان بنگاه های مشابه داشته باشند بلکه با نحوه تبدیل رویدادهای اقتصادی به عملکرد بنگاه بهتر آشنا می شوند. علاوه بر این از آنجایی که بنگاه های قابل مقایسه الگوهای مناسبی برای یکدیگر هستند انتقال اطلاعات میان آن ها می تواند میزان تلاش تحلیلگران برای شناسایی و تحلیل صورت های مالی آن ها را کاهش بدهد. کیم و همکاران (2013) معتقدند که افزایش قابلیت مقایسه به محاسبات استانداردتر یا نیازمند قضاوت کمتر درباره اطلاعات حسابداری برای کارکنان (خصوصاً برای بنگاه هایی که همتایان قابل مقایسه دارند) کمک می کند.

ریسک سقوط آتی
به دلایل زیر بررسی ارزیابی سرمایه گذاران از ریسک سقوط آتی حائز اهمیت است. توجه جوامع علمی و حرفه ای، سیاست گذاران و رسانه های عمومی به ریسک سقوط قیمت سهام از زمان بحران مالی سال 2008 روز به روز افزایش یافته است. از میان اشتباهات مختلفی که زمینه ساز کاهش قیمت شدید می شوند عدم اعتماد سرمایه گذار برای سیاست گذاران اهمیت زیادی دارد. نگرانی سرمایه گذاران مبنی بر این که قیمت سهام بنگاه در هنگام بحران مالی سراسری در اقتصاد بیشتر کاهش خواهد یافت می تواند کاهش ارزش سهام را افزایش دهد. بلانچارد (2009) بیان می کند که هرچند حذف ریسک سقوط اهمیت دارد اما از بین بردن تصور ریسک سقوط در بازیابی ارزش دارایی (خصوصاً در طول فروپاشی بازار) حائز اهمیت است. مطالعات جدید اثبات کرده اند که سرمایه گذاران بیش از ریسک سقوط تاریخی به صرف ریسک مربوط به ریسک سقوط مورد انتظار نیاز دارند.
برای مثال سانتا کلارا و یان (2010) دریافتند که خسارت مورد نیاز ریسک سقوط مورد انتظار بیش از 70 درصد بیشتر از خسارت ریسک ادراک شده واقعی است. بولرسلف و تودوروف (2011) معتقدند که چون رویدادهای سقوط ادراک شده بسیار نادر هستند و شاید حتی در طول یک بازه زمانی کوتاه رخ ندهند نگرانی از این رویدادها سهم بسیار بزرگی از رویدادهای سقوط یا رویدادهای بحران مشاهده شده در گذشته را تشکیل می دهد.
با وجود این اکثر مطالعات قبلی در مورد عوامل تعیین کننده سقوط قیمت سهام توجه چندانی به ریسک سقوط مورد انتظار آتی نداشته اند بلکه بیشتر به ریسک سقوط ادراک شده پیشین توجه کرده اند. مقاله کیم و ژانگ (2012) یکی از موارد استثنای مهم است زیرا آن ها نشان می دهند که ابهام حسابداری (که بر اساس اقلام تعهدی اختیاری مطلق اندازه گیری می شود)، ارائه مجدد صورت های مالی و مشکلات کنترل داخلی یکی از عوامل مهم تعیین کننده ریسک سقوط مورد انتظار است. در این مطالعه تمرکز تحلیل ما بر روی نقش قابلیت مقایسه صورت مالی در تعیین ریسک سقوط مورد انتظار آتی است. همانند پژوهش های قبلی (بولن و والی، 2004؛ ژینگ و همکاران، 2010؛ فن بوسکرک، 2011؛ کیم و ژانگ، 2014) ریسک سقوط مورد انتظار را با استفاده از چولگی نوسان اختیار معامله اندازه گیری می کنیم که مبتنی بر مدل بلک-شولز (1973) است.
در حوزه مالی، منحنی چولگی اختیار معامله به عنوان یکی از شاخص های ریسک سقوط مورد انتظار سرمایه گذاران شناخته می شود. بیتس (2000) معتقد است که چولگی نوسان ضمنی بدین معنا است که سرمایه گذاران تصور می کنند کاهش قابل توجه قیمت دارایی های اصلی محتمل تر است. بولن و والی (2004) معتقدند که وقتی سرمایه گذاران احتمال وقوع یک رویداد منفی را می دانند تقاضای اختیار فروش بی قیمت در مقایسه با اختیار خرید بی تفاوت افزایش می یابد و باعث چولگی نوسان می شود. طبق نظر بیتس (2008)، بازار اختیار معامله می تواند نقش یک
بازار بیمه را ایفا کند به طوری که اختیار فروش بی قیمت حکم بیمه پورتفولیو را برای پوشش ریسک سقوط قیمت سهام در آینده ایفا کند.

http://modir3-3.ir/images/drarticle.png